تأخر الأجور يشعل احتجاجات في قطاع الصحافة المغربية

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها الشديد إزاء تأخر صرف أجور شهر أبريل، معتبرة أن هذا الوضع لم يعد مجرد خلل ظرفي، بل يعكس أزمة بنيوية أعمق يعيشها قطاع الصحافة الوطنية.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن هذا التأخير المتكرر في صرف الأجور يفاقم الهشاشة الاجتماعية داخل القطاع، ويقوّض أسس الاستقرار المهني للصحافيات والصحافيين، سواء في الصحافة المكتوبة أو الإلكترونية أو الإذاعات الخاصة، مشددة على أن الأجر حق قانوني ثابت لا يقبل التأجيل أو التسويف.

واعتبرت النقابة أن أي إخلال بمواعيد صرف الأجور يشكل خرقاً واضحاً لمقتضيات قانون الشغل، ويتعارض مع روح دستور 2011، لما لذلك من مساس مباشر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في القطاع. كما حمّلت المشغلين مسؤولية الالتزام الصريح بصرف الأجور داخل الآجال القانونية، خاصة في ظل ارتباط عدد من المؤسسات بآليات الدعم العمومي وما يرافقه من اختلالات في التدبير.

وفي السياق ذاته، سجلت النقابة استمرار الإشكالات المرتبطة بتدبير وضعية المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، معتبرة أن اعتماد دعم جزافي ضعيف وغير كافٍ يساهم في تعميق الأزمة. ودعت إلى إدماج المؤسسات المتعثرة بشكل عاجل في منظومة الدعم العمومي، والعمل على إصلاح هذا النظام وفق آليات مؤسساتية شفافة تشرك المهنيين في اتخاذ القرار.

وبناء على هذا الوضع، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن جملة من الخطوات، أبرزها المطالبة بالصرف الفوري وغير المشروط لأجور شهر أبريل، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ كافة المساطر القانونية والنضالية في مواجهة أي إخلال بهذه الالتزامات.

كما دعت إلى وضع حد لحالة الارتجال في تدبير الأجور، وإرساء قواعد شفافة تفصل بين الدعم العمومي الموجه للمقاولات الإعلامية وضمان الحقوق الأساسية للأجراء. وفي هذا الإطار، أعلنت عن إطلاق برنامج نضالي تصاعدي داخل المؤسسات الإعلامية، يبدأ بحمل الشارات الحمراء ابتداءً من الخميس 7 ماي 2026، كخطوة أولى احتجاجية، على أن يتم الإعلان لاحقاً عن أشكال تصعيدية أخرى.

واختتمت النقابة بلاغها بالتأكيد على تمسكها بالدفاع عن كرامة الصحافيات والصحافيين، داعية جميع الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها من أجل معالجة هذه الأوضاع وضمان استقرار القطاع الإعلامي.