الكراء وغلاء المعيشة في المغرب بين منطق السوق وغياب العدالة هل نكتري الشارع بدل المنزل

كراء منزل ب 2000 درهم كل 3 سنوات زيادة تصبح 2200 تم تستمر صاحب منزل ما علاقة غلاء المعيشة والاسعار بالكراء اذا هو منزل نفس منزل هل تم إعادة بنائه السكن تجد شخص يكتري منازل لناس وفي عام يخلص ضريبة بسيطة يجب تغير ضريبة كراء اذا تكتري منازل ب 2000 درهم 11 شهر لك وشهر كامل الخزينة دولة حسب كل شقة هذا هو النظام الضريبي الذي أريده كمغربي يطبق لا يعقل الانسان يختنق في كراء منزل لايستحق 2000 درهم اين يسير قطاع الكراء أرباح خيالية

في العمق، هذا الواقع الذي يعيشه المواطن المغربي مع الكراء ليس مجرد مسألة ارتفاع أثمنة فقط، بل هو تعبير واضح عن اختلال في تنظيم سوق السكن، حيث يتم التعامل مع الكراء بمنطق تجاري حر دون وجود توازن حقيقي يحمي المكتري. عندما يتم رفع الكراء كل ثلاث سنوات بنسبة معينة بشكل شبه تلقائي، دون أن يقابل ذلك أي تحسين في جودة السكن أو الخدمات، فإننا أمام علاقة غير متوازنة بين ما يُدفع وما يُقدم المنزل هو هو وصالير الشهر هو نفسه وغلاء كراء والسكن ماذا هذا

المنزل في هذه الحالة يبقى هو نفسه، لم تتم إعادة بنائه، لم تتحسن بنيته، لم تتغير ظروفه، ومع ذلك يرتفع ثمنه فقط لأن السوق يسمح بذلك. هذا يطرح سؤالاً جوهرياً حول العلاقة بين الكراء وغلاء المعيشة، هل فعلاً كل ارتفاع في الأسعار يبرر رفع الكراء، أم أن الأمر أصبح مجرد آلية لزيادة الدخل على حساب القدرة الشرائية للمواطن.

المشكل يتعمق أكثر عندما نجد أشخاصاً يستثمرون في شراء عدة منازل فقط من أجل كرائها، دون أن تكون هناك مساهمة حقيقية في الإنتاج الاقتصادي، بل يتم الاعتماد على دخل شبه ثابت من جيوب المكتريين. وفي المقابل، الضرائب المفروضة على هذا النوع من الدخل تبقى في كثير من الحالات ضعيفة مقارنة بحجم الأرباح المحققة، مما يخلق نوعاً من عدم التوازن بين الجهد الاقتصادي الحقيقي والدخل الناتج عن الكراء.

من هنا تظهر فكرة إعادة النظر في النظام الضريبي المرتبط بالكراء، بحيث يصبح أكثر عدالة، ويأخذ بعين الاعتبار عدد العقارات المكرية وقيمة المداخيل الحقيقية. المقترح الذي يتداول بين الناس، مثل فكرة أن شهر من الكراء يذهب للدولة، يعكس في العمق إحساساً بضرورة تدخل الدولة لإعادة التوازن، حتى وإن كان في شكل رمزي أو مبسط.

كما أن غياب تحديد واضح لسقف الكراء في بعض المناطق يفتح المجال للمضاربة، حيث يتم رفع الأسعار بشكل غير مبرر فقط بسبب الطلب المرتفع، خاصة في المدن الكبرى. وهذا يؤدي إلى ضغط كبير على الأسر، حيث يصبح جزء كبير من الدخل مخصصاً فقط للسكن، على حساب باقي الحاجيات الأساسية.يبقى الكراء في المغرب نموذجاً واضحاً لكيف يمكن لسوق غير منظم بشكل كافٍ أن يتحول إلى مصدر ضغط يومي على المواطن، بدل أن يكون وسيلة لتوفير الاستقرار. والحل لا يكمن فقط في خفض الأسعار، بل في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمكتري، من خلال قوانين واضحة، نظام ضريبي عادل، وآليات ضبط تضمن التوازن بين الحق في الاستثمار والحق في العيش الكريم.