تازة: وزير العدل يشرف على تدشين مشاريع قضائية بكل من تاهلة وتازة

محمد حارص

أشرف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الجمعة، على تدشين مركزي القاضي المقيم بمدينة تاهلة، ومقر المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بتازة، وذلك بهدف تعزيز وتأهيل البنية التحتية للقطاع القضائي بالدائرة القضائية محكمة الإستئناف بتازة.

ويمتد مركز القاضي بتاهلة، على مساحة تبلغ 2800 متر مربع منها 1643 مغطاة. ويضم هذا المركز، الذي يتكون من طابق تحت أرضي، وطابق أرضي، وطابقين علويين، قاعتان للجلسات ومكاتب وفضاء للأرشيف ومرافق صحية.

ويروم تدشين هذا المركز القضائي تعزيز وتأهيل البنية التحتية للقطاع القضائي، وتحقيق الأمن القضائي والخدماتي لكافة المرتفقين بدائرة تاهلة –إقليم تازة.

وبرمج على مستوى الدائرة القضائية بمحكمة الإستئناف بتازة، مشروع تهيئة وإعادة تأهيل محكمة الإستئناف بتازة وتركيب مولدات كهربائية بمحكمتي الإستئناف والابتدائية بغلاف مالي قدره، 16 مليون و67 ألف و786 درهم؛ ومشروع تهيئة وإعادة تأهيل بناية المركز القضائي بأكنول بتكلفة قدرها 4 ملايين درهم.

وفي تصريح لجريدة “أصوات” قال وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، الذي كان مرفوقا بالرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة، أن تدشين مقر المركز القاضي المقيم بتاهلة، يأتي ضمن الاحتياجات التي تقتضيها سياسة تقريب منظومة العدالة من المواطن، لذلك ارتأينا خلق محكمة للقاضي المقيم، والتي ستساهم في تسهيل الولوج للعدالة.

وأضاف خلال حفل التدشين، الذي حضره أيضا عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة، ورئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله بعزيز، ورئيس مجلس بلدية تاهلة، محمد امغار، والوكيل العام باستئنافية تازة، ورئيس المحكمة، أنه وفي إطار التصور المستقبلي للوزارة ستعمل هاته الأخيرة على خلق محكمة للأسرة بمنطقة تاهلة، مشروع من شأنه أن يسهل تقريب الخدمات القضائية من المواطنين، وتعزيز الخدمات القضائية المقدمة لهم، وتوفير الشروط الضرورية لإرساء بيئة قضائية ملائمة، ضمن السياسة التي تنهجها الوزارة منذ تشكيل هذه الحكومة، إيمانا منها بأن تقريب المحاكم من المواطنين من الأولويات التي تشتغل عليها.

وبمدينة تازة، قام وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، رفقة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة، ومسؤولين قضائيين محليين، ومسؤولي الإدارة المركزية لوزارة العدل، وبرلمانيين، وممثلي السلطات، والإدارات العمومية، بتدشين مقر المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الإستئناف بتازة، الذي تمت إعادة تهيئته، على مساحة 1700 متر مربع، والمكون من طابق تحت أرضي وطابق أرضي؛ يضم فضاءات الأرشيف و12 مكتبا وقاعة للاجتماعات، ومستودعات، وقاعة للصلاة ومرافق صحية، بكلفة إجمالية قدرها، 771 ألف و784 مائة درهم، حيث شملت التكسية والنجارة والصباغة، بالإضافة إلى أشغال التشوير وإنشاء ممرات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد وزير العدل في تصريح مماثل عقب حفل التدشين، أن إطلاق مقر المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بتازة، بعد إعادة تهيئته، يندرج في إطار تقريب العدالة من المواطنين، وتسهيل الولوج إليها وفق التعليمات والتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، حيث تم تحويل هذه المعلمة إلى مديرية جهوية للمديرية الفرعية على مستوى محكمة الإستئناف بتازة، وستقوم هذه المؤسسة حسب القانون الجديد الذي صادقت عليه وزارة العدل مؤخرا ضمن مرسوم يحدد المهام والاختصاصات المختلفة، والتي تهم المساعدات الاجتماعيات، والتقنيين المتدخلين في مجال المعلوميات، على غيرها من الوسائل التي ستُمكن بها المديريات الجهوية، حتى تتمكن من القيام بمهامها كممثلة لوزارة العدل بهذه المناطق وتحقيق الجهوية الموسعة وتقريب الخدمات من المواطن.