تعديل جديد على تسعير غاز البوتان بالمغرب

نشرت الجريدة الرسمية قراراً جديداً لوزيرة الاقتصاد والمالية تحت رقم 936.26، دخل حيز التنفيذ، يقضي بإدخال تعديلات مهمة على هيكل تسعير غاز البوتان في المغرب، بعد نحو عشر سنوات من اعتماد الإطار التنظيمي السابق للقطاع.

ويأتي هذا القرار الجديد لتعديل بعض مقتضيات القرار رقم 1242.16 الصادر في أبريل 2016 عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وذلك استناداً إلى رأي اللجنة المشتركة بين الوزارات المكلفة بمراقبة الأسعار.

وبموجب هذه التعديلات، أعيد تحديد هوامش الربح ومصاريف التوزيع عبر مختلف حلقات سلسلة التوزيع، بحيث تم اعتماد سقوف جديدة تختلف حسب وزن قنينات الغاز، سواء بالنسبة للشركات الكبرى أو المستودعات الوسيطة أو الباعة النهائيين.

فعلى مستوى شركات التوزيع، حدد القرار الجديد مصاريف وهوامش التوزيع في 553 درهماً للطن بالنسبة لقنينات الغاز التي تتجاوز حمولتها 5 كيلوغرامات، بينما تم تحديدها في 619 درهماً للطن للقنينات التي تقل عن 5 كيلوغرامات.

أما بالنسبة لأصحاب المستودعات، فقد تم اعتماد هوامش متفاوتة أيضاً حسب الحجم، حيث حددت في 467,50 درهماً للطن للقنينات الكبيرة، مقابل 510 دراهم للطن للقنينات الصغيرة.

وفي آخر حلقات سلسلة التوزيع، تم تحديد هامش الربح المخصص للباعة بالتقسيط ما بين 205,83 و255 درهماً للطن، وهو الهامش الذي يمثل العائد الذي يحصل عليه الموزعون النهائيون مقابل بيع طن واحد من غاز البوتان للمستهلكين.

ويُرتقب أن ينعكس هذا التعديل على طريقة تنظيم وتسعير مادة غاز البوتان داخل السوق الوطنية، في إطار تحديث منظومة مراقبة الأسعار وضبط هوامش الربح عبر مختلف مراحل التوزيع.