“تقرير عن الندوة الافتتاحية للنسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022”

نظم منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، يوم الخميس 6 يناير 2022 بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، الندوة الإفتتاحية للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022.

الندوة تعد محطة افتتاحية للنسخة السابعة للقافلة التواصلية، التي دأب منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية على تنظيمها بشكل سنوي بهدف إشراك المواطنات والمواطنين في مسلسل التدبير المالي، والمزاوجة بين مقاربة مشاركة المعطيات والمقتضيات التي تأتي بها قوانين المالية السنوية وتبسيطها لهم،  وهو ما استهدفته النسخ السابقة للقافلة (وهو ما تهدف اليه كذلك ميزانية االمواطن  الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية ) ومقاربة الاشراك القبلي عبر رصد مقترحات وتصورات المواطنات والمواطنين ومايريدونه من قوانين المالية المقبلة.

في هذا الصدد أبرز السيد عثمان مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، في كلمته الافتتاحية، إلى أن الندوة الافتتاحية للقافلة التواصلية لقانون المالية في نسختها السابعة، تقرر ان تنطلق من مدينة الرباط، وبالضبط من مقر وزارة الاقتصاد والمالية وهو ما يشكل عودة الى فضاء احتضن المنتدى منذ تأسيسه سنة 2014 ، ومن  مقر الوزارة  انطلقت النسخة الأولى للقافلة التواصلية لقانون المالية، لتكون الية ينفتح عبرها المنتدى على محيطه الخارجي (مؤسسات، جامعات وجمعيات المجتمع المدني)، وأكد ان المنتدى  بإعتباره جمعة  تضم أعضاء من مختلف المديريات التابعة للوزارة،  ظل وفيا لعادته المتجلية في اشراك متدخلين من الفاعلين الأكاديميين(من الجامعات المغربية) الى جانب اعضاء منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية في ندوته الافتتاحية، الى جانب حضور متنوع من الطلبة وممثلي المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، والغاية هي أن يصبح النقاش حول التدبير الميزانياتي و المالية العمومية ككل نقاشا عموميا يحظى بمتابعة واسعة، وتكريس مقاربة اشراك المواطنات والمواطنين في مسارات هذا التدبير ليس فقط في المرحلة البعدية (بعد نشر قانون المالية) بل الاشراك القبلي  برصد تصوراتهم ومقترحاتهم حول قانون المالية المقبل، وهذا امر سينعكس ايجابا على صورة وزارة الإقتصاد والمالية وصورة المغرب داخليا وخارجيا ومن شأنه تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الميزانية المفتوحة وتنقيطه على مستوى الاشراك القبلي للمواطنين في اعداد الميزانية.

وقد عرفت الندوة الإفتتاحية إلى جانب كل من  السيد رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية (الجهة المنظمة) حضور كل من السيد عبد الجليل العروسي، مسؤول الترافع والحملات بمنظمة اوكسفام المغرب (الشريك الجديد للقافلة في نسختها السابعة ) ،    والسيدة إيمان القشيري ، عضو منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، التي تكلفت بتسيير أشغال اللقاء، في حين حضر كل من  الاستاذ عبد الرزاق الهيري ( بمداخلة حول قانون المالية 2022:  تدشين مسار من أجل انتعاش اقتصادي مستدام و التحكم في الدين)، والأستاذ محمد النميلي (بمداخلة حول النفقات الجبائية مابين القاعدة والاستثناء) ، وهما معا من جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس،  والسيدة خولة كني، دكتورة في الاقتصاد والتدبير وعضو المنتدى، (بمداخلة حول قانون المالية لسنة 2022 رصد للمسار والمقتضيات المالية والاقتصادية) والسيد مجد عبد المنعم، باحث في التقنيات الضريبية، والمنسق الجهوي للمنتدى بجهة الدار البيضاء سطات ( بمداخلة تتعلق بقانون مالية 2022 بين متطلبات الإصلاح الضريبي و تكريس ضمانات الملزم الضريبي)

وحسب إخبار صادر عن المنتدى وزع أثناء الندوة، فإن القافلة التواصلية لقانون المالية ستجوب هذه السنة حوالي 27 مدينة بمختلف جهات المملكة، وذلك مرتبط بتحسن الظرفية الوبائية.