رئيس جماعة “الرميلة”: الإنارة العمومية ستشغل خلال 10 أيام وملف الكهرباء سيحسم

ارتباطا بالمسيرة مشيا على الأقدام المنظمة من طرف ساكنة دوار “بركة الجمل”، المتواجدة بأطراف مدينة “أوطاط الحاج”. وتحديدا بطريق “العرجان”. التابعة ترابيا للجماعة الترابية “الرميلة”. والتي تمت في اتجاه مقر عمالة “ميسور”. وفي آخر المستجدات المرتبطة بالملف. فقد تم عقد لقاء لتدارس القضايا المتعلقة بكهربة الدوار. كما توصلت جريدة “أصوات” بنبأ أن الإنارة العمومية ستكون جاهزة لخدمة المواطنين خلال الأيام القادمة.

 

 

 

وهكذا وفي اتصال مع رئيس الجماعة الترابية “الرميلة”، السيد عبد الإله شادلي، فقد زف هذا الأخير بشرى للساكنة بأن الإنارة العمومية ستكون عملية. وستستفيد منها الساكنة خلال الأيام المقبلة. وتحديدا خلال العشرة أيام المقبلة على أبعد تقدير.

معطى يؤكد جهد رئيس الجماعة الترابية “الرميلة”، السيد عبد الإله شادلي. والذي يعكس جهد المجلس ورئيسه من أجل الترافع عن قضايا الساكنة من أجل إيجاد حلول مستدامة لها بمعية السلطات المحلية.

ونفي السيد الرئيس أن تكون السلطات الأمنية قد منعت المسيرة. مبرزا أن تعامل أن تعامل السلطات كان “جيد جدا”. وأنه قد تم شرح أهمية العدول عن تنظيم المسيرة من أجل فتح الحوار. دون اعتماد أي اسلوب عنيف في مواجهتهم.

وفي نفس السياق. ومواكبة لمطالب الساكنة التي أخرجتهم للاحتجاج في مسيرة مشيا على الأقدام. ارتباطا بمشكل الربط الكهربائي. فقد أكد السيد الرئيس أن اجتماعا عقد في الموضوع. خلص لتمكين ساكنة دوار “بركة الجمل”، المتواجدة بأطراف مدينة “أوطاط الحاج”. التابعة ترابيا للجماعة الترابية “الرميلة” من التزود بالكهرباء. واقفا حول الحالات التي تم التطرق إليها خلاله. 

وأكد السيد “شادلي” أنه قد تم تبليغ مطالب الساكنة بأمانة. والدفاع عنها باعتبارها مطالب مشروعة. وذلك خلال الاجتماع، الذي تم اليوم. مدافعا عن حق الساكنة في الاستفادة من مادة الكهرباء. مبرزا أن هناك قوانين تنظم هذا التزود بالكهرباء.

وأوضح أن القانون يلزم واضعي طلبات التزود بالكهرباء بإيداعها عبر منصة منح الرخص الموضوعة رهن إشارة طالبي الرخص. مبرزا أن الأمر يتماشى مع الإدارة الرقمية التي تحث عليها المصالح ذات الصلة.

وأوضح أن عدد الطلبات التي تمت مناقشتها تجاوزت 112 طلبا. مضيفا أنه وبعد دراسة الطلبات من طرف مصالح الجماعة تبين أن الأمر ينقسم لخمسة انواع من الطلبات. حيث أن هناك طلبات تستوفي شروط الرخص القانونية. مبرزا ان تسليم الرخص رهين بتسليم شهادة نهاية الورش من المهندس المعماري فقط.

وأضاف أن هناك طلبات أخرى تحتوي على محاضر مخالفة البناء. ومن المفروض معرفة وضعيتها القانونية. كما أن هناك طلبات أخرى عبارة عن محلات تجارية، ربما تستدعي تسوية الوضعية. فيما طلبات أخرى عبارة عن بنايات غير مكتملة البناء ولا وجود لسقف لها. وأوضح أن هناك طلبات تتعلق بمنازل تحتوي على ساكنة. وهاته الحالة تتطلب زيارة لجنة مختصة من أجل إيجاد الصيغة القانونية لربطها بالشكة الكهربائية.

وأكد السيد رئيس الجماعة الترابية ل”الرميلة”، عبد الإله شادلي: أن الرآسة والمجلس هي في خدمة الساكنة ومستعدة للترافع عن كافة مشاكلها وقضاياها في أفق إيجاد حلول لها بما يحقق التنمية والتنمية المستدامة للجماعة وساكنتها. داعيا الجميع للتعاون لبلوغ هاته الغاية المرجوة.

 

بولمان: مسيرة احتجاجية راجلة لساكنة دوار بجماعة “الرميلة” في اتجاه مقر عمالة “ميسور”