جمعيات نسائية تنتقد طريق تدبير “وهبي” للنقاش المفتوح في موضوع إصلاح “مدونة الأسرة”
أصبح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، محل احتجاجات وانتقادات متواصلة لا تتوقف، فبعد المحامين والقضاة والعدول واللائحة لا تتوقف، وفتحه جبهات صراع في كل الاتجاهات، خرجت جمعيات المجتمع المدني لتنتقد الطريقة التي تم بها تدبير نقاش منعقد في إطار ندوة نظمتها وزارته تحت عنوان “العدل والمساواة في الأسرة المغربية “، يومي 27-28 أكتوبر 2022، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، والمنهجية التي تم اعتمادها من أجل اختيار مواضيع الورشات الموضوعاتية عبر المنصة التفاعلية، والتي تم تحديدها في زواج القاصر والزواج والطلاق والنيابة الشرعية، رافضة المقاربة التجزيئية التي تم اعتمادها، داعية إلى حوار واسع يستهدف بناء مدونة عصرية تخدم الأسرة ككل، ومطالبة بالإسراع بإخراج هيئة المناصفة، ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
وهكذا فقد دعا البلاغ الصادر عن الجمعيات النسائية الموقعة إلى تجاوز كل العراقيل التي تحول دون حصول النساء على حقوقهن وتجاوز كل العراقيل التي تحول دون ذلك، استجابة لنبض المجتمع ولمطالب كحركة نسائية.
وفي هذا الباب، دعت الجمعيات النسائية المقعة على نص البيان الذي تتوفر جريدة “أصوات” على نسخة منه إلى إطلاق حوار واسع يشرك جميع الجهات المعنية بالقضايا التي تعالجها أو تنظمها مدونة الأسرة بما يضمن تفكيك البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الزوجية والأسرية ومراجعة الإطار المفاهيمي للمدونة، والقطع مع المقاربة الذكورية التي تؤطرها، بما يسهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال النساء.
وأوضح ذات المصدر، إلى جعل مبدأي المساواة وعدم التمييز مبدأين مؤسسين لكل إصلاح للقوانين ذات الصلة بحقوق النساء وعلى رأسها “مدونة الأسرة” من أجل تغيير جدري وشامل يحقق الملاءمة والمساواة.
كما طالب الجمعيات بالإسراع بإخراج هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز للوجود لتقوم بأدوارها الدستورية.
وأضافت ذات الجمعيات، أن إطلاق النقاش المجتمعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة لا يمكن اختزاله بانتقاء مواد محددة باعتبارها قضايا عالقة واستبدال فقرات بأخرى، اعتماد التجزيء في معالجة اختلالات مدونة الأسرة الحالية وأن الأمر سيعرقل الإصلاح الشامل لنص المدونة وما تقتضيه ضرورة الملاءمة مع دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وأضاف ذات المصدر، أن هاته الممارسات تخالف الإرادة الملكية التي عبر عنها خطاب العرش والمتمثلة في ضمان المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات والحرص على إعطائها المكانة التي تستحق وعدم حرمانها من حقوقها.
التعليقات مغلقة.