حزب “التقدم والاشتراكية” يدعو الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المواطنين بإلغاء الساعة

دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى التفاعل بشكل عاجل مع مطالب المواطنين بشأن إلغاء الساعة الإضافية، مؤكدًا على ضرورة الإنصات للرأي العام والتواصل معه بدل التزام الصمت، والعمل على إنجاز دراسة علمية دقيقة وشاملة لتقييم آثار اعتماد الساعة الإضافية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والصحية والبيئية بعد سنوات من العمل بها.

وأشار الحزب في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي إلى تدهور الوضع المعيشي لفئات واسعة من المغاربة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الطاقية والغذائية والاستهلاكية والخدماتية، محذرًا من تفاقم هذه الأزمة، وداعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها.

واعتبر الحزب أن الحكومة تظهر تقاعسًا وموقفًا سلبيًا تجاه التدهور المستمر للقدرة الشرائية للأسر المغربية، خصوصًا الفئات المستضعفة والطبقة الوسطى، إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وطالب الحزب الحكومة بالتدخل السريع والفعال للحد من غلاء الأسعار عبر إجراءات ملموسة، مستلهمًا تجارب عدة دول أوروبية، مثل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات، وتحديد سقف لأرباح الشركات، وخفض الضرائب المفروضة عليها، سواء الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة الداخلية على الاستهلاك، إلى جانب رفع الضرائب على الشركات الكبرى في هذا القطاع.

كما شدد الحزب على ضرورة مكافحة التواطؤات والممارسات غير المشروعة، وتعزيز قدرات تخزين المواد الطاقية، والتصدي بحزم للمضاربات وكل أشكال الاحتكار التي يمارسها بعض الوسطاء والمضاربين، معتبرًا أن هذه الإجراءات كفيلة بحماية القدرة الشرائية للأسر والحفاظ على دينامية الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة المغربية وحمايتها من مخاطر الركود.

وفي المقابل، انتقد الحزب الاكتفاء بتقديم دعم مالي مباشر لأرباب النقل، معتبرًا أن هذا الإجراء محدود ويخدم فئة ضيقة من المجتمع، ولا يحقق مصلحة عموم المواطنين، بل يعكس انحيازًا لبعض اللوبيات الاقتصادية والمالية في عدة قطاعات.