حزب التقدم والاشتراكية ينتقد مشروع قانون مالية 2025

أكد حزب “التقدم والاشتراكية” أن مشروع قانون “مالية 2025” يحمل في طياته إيجابيات قليلة، بيد أن  تدابيره لا تحمل أي إجابات على الواقع الحالي، الذي يعرف عدة مشاكل اجتماعية.

وأشار حزب الكتاب،  إلى أن “المشروع” يفتقر إلى  نفس إصلاحي أو إبداعي سياسي يقدم حلولا ملموسة للقضايا المجتمعية. لافتا النظر إلى أن المشروع نفسه،  يقوم على “فرضيات غير واقعية وليس فيه ما يعزز فعلا سيادتنا الاقتصادية”، كما أنه لا “يعكس مطلقا توظيف واستثمار الفرص والإمكانيات الذاتية لبلادنا”.

وانتقد الحزب ذاته، عبر مداخلة لفريقه النيابي، في خضم مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، خلال جلسة عمومية، اليوم الخميس 14 نونبر 2024،  أداء حكومة أخنوش،  التي  برزت في عهدها أزمة الثقة، وظهرت عدة احتقانات اجتماعية في أوساط معظم القطاعات والفئات. مبرزا أن المغاربة حائرون، بين ما “يسمعونه من برامج معلنة بملايير الدراهم، وبين ما يعيشه من ارتفاع فاحش للأسعار، وتدهور للقدرة الشرائية”.

وأبرز المصدر نفسه،  أن الحكومة اكتفت بتغيير الأشخاص بأشخاص آخرين، بدل مراجعة سياستها، حيث تراجع المغرب خلال السنوات الأخيرة في مؤشرات إدراك الفساد والحريات الاقتصادية. داعيا الحكومة إلى التخلي على أسلوب التهجم على المؤسسات الدستورية الرسمية.

وفي تقييمه لأداء الحكومة، اعتبر التقدم والاشتراكية، أنها فشلت في تعميم التغطية الصحية، إذ يوجد 7 مليون شخص من المهنيين المستقلين، ومن الذين صنفتهم الحكومة قادرين على الأداء  خارج نظام التغطية الصحية.