حموشي يكرّس مبدأ التداول والكفاءة في قيادة الأمن الوطني من خلال حركة تعيينات جديدة

أصوات-الرباط

في خطوة تؤكد نهج الحكامة والنجاعة، أجرى عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، حركة تعيينات جديدة شملت 24 منصب مسؤولية على المستويين المركزي والجهوي، ليؤكد أن مبدأ التداول على المسؤولية أصبح من الثوابت داخل المؤسسة الأمنية، ومعيارًا أساسيًا لتعزيز الأداء والجودة.

وُقعت هذه التغييرات، التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، في سياق رؤية استراتيجية تهدف إلى ضخ دماء جديدة في شرايين الأمن الوطني، من خلال ترقية وتعيين كفاءات وطنية من الأطر الشرطية المتمرسة، وإسناد مسؤوليات قيادية في مدن رئيسية مثل بني ملال، تازة، وخريبكة، في سياق دينامية مؤسساتية تتجاوز مجرد التموقع، لتصل إلى تحقيق العطاء الميداني والفعالية الأمنية.

وتميزت هذه التعيينات بمراعاة مقاربة النوع، إذ تم تعيين نساء في مناصب مركزية وجهوية، وهو ما يعكس التزام المديرية العامة بسياسة تكافؤ الفرص وتطوير الكفاءات النسائية، من خلال تنصيب رئيسة لمصلحة التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة (GESTARR)، ورئيسة للمصلحة الإقليمية للعمل الاجتماعي بالجديدة، لتأكيد أن الحكومة الأمنية تعتمد على الكفاءة والجدارة أكثر من التمثيل الجانبي.

وفي سياق الأحداث الكبرى، تم اختيار أطر متخصصة لقيادة فرق الأمن الرياضي في فاس وطنجة، تلبية لمتطلبات تنظيم نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العالم 2030، مما يعكس جاهزية المؤسسة الأمنية لمواجهة التحديات اللوجستية والتنظيمية المرتبطة بكبرى التظاهرات الرياضية.

وتتوزع التعيينات عبر عدة مدن بهامش تناغم مع فلسفة الحكامة، حيث حظيت مدن متنوعة من ورزازات، مراكش، كلميم، الرشيدية، مكناس، وأكادير وغيرها، بمسؤولين جدد، في إطار رؤية تستهدف تجديد الدماء، وتوسيع قاعدة الكفاءات، وتعزيز أسس العمل المؤسساتي على أساس الصرامة والانضباط والفعالية.

وتكمن فكرة الحركة الجديدة في ترسيخ ثقافة المسؤولية والتقييم الدوري للقيادات، باعتبار أن التغييرات المستمرة تساهم في تحفيز الطاقات، وتطوير الأداء، وضمان استمرارية الأداء الأمني، وفق رؤية تركز على الحكامة والنجاعة.

وفي النهاية، يعكس هذا النهج داخل الأمن الوطني استشرافًا لمستقبل المؤسسات، حيث أن التداول على المسؤولية يظلّ أداة أساسية لترسيخ ثقافة التحديث، وتفادي تراكمات طول مدة المسؤولية، لضمان استمرارية الفعالية وحماية مصالح المواطنين بشكل دائم.