حول تصريحات بعض مكونات الهيئة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة

 بقلق شديد اطلع تحالف “ربيع الكرامة من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس” على تصريحات وزارة العدل، والمجلس العلمي الأعلى، بشأن مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة. والتي كان الملك قد أوكل الإشراف عليها وبشكل جماعي ومشترك إلى كل من وزارة العدل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بحضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إضافة إلى المجلس العلمي الأعلى.

وإذ اعتبر التحالف، المسار الذي اتخذته المشاورات في البداية عبر الاستماع إلى مكونات عديدة ومتنوعة من المجتمع باختلاف مرجعياتهم / هن، واختصاصاتهم/هن، من أجل التغيير الجذري لمدونة محطة تستجيب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية ولالتزامات المغرب الدولية بخصوص بذل العناية الواجبة تجاه النساء والأطفال، غير أنه وقبل الإعلان عن الوثيقة الرسمية والتي تضمنت أكثر من 100 تعديل حسب بعض المصادر. صدر عن وزارة العدل والمجلس العلمي الأعلى تصريحات تهدد مسار المسلسل التشاوري بفرض الوصاية الدينية بشكل لا يتلاءم والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والآراء الفقهية والعلمية المتنورة على مضمون التعديلات حيث سجلنا ما يلي:

– عدم مساس مقترحات التعديلات الجديدة بعمق وجوهر المدونة، من خلال الإبقاء على نفس الفلسفة القائمة على مبدإ القوامة والوصاية والتبعية واقتصار مفهوم الأسر على تلك المكونة من زوج وزوجة وأبناء.

– غياب الاجتهاد الخلاق في القضايا التي تكرس التمييز بين النساء والرجال في الوصول إلى الحقوق والتحكم في الثروة عبر الإبقاء على نفس الفوارق الحالية والاقتصار على بعض الحلول التي كانت موجودة أصلا في المنظومة القانونية الوطنية وفي الممارسة.

– انحياز المسار التشاوري عن طريقه عبر انفراد إحدى المؤسسات المكونة للهيئة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بالكلمة العليا وبالكلمة الفصل وإعمال حق الاعتراض على قضايا حقوقية أقر بها الدستور والاتفاقيات الأممية لحقوق الإنسان.

واذ ينتظر تحالف ربيع الكرامة صدور مشروع قانون مدونة الأسرة الذي سيعرض على المؤسسة التشريعية للنقاش والمصادقة من أجل إبداء رأي نقدي اقتراحي، فإنه يؤكد على:

– ضرورة المراجعة الشاملة والجذرية لمدونة الأسرة بما يضمن المساواة والكرامة بين أفراد، وضمن كل أطياف وأشكال الأسر المغربية.

– الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في بناء مدونة عصرية ضامنة لحقوق الإنسان.

– الغاء المادة 400 من مدونة الأسرة وتجاوز الفكر المتحجر والانفتاح على الفقه المتنور والاجتهاد الخلاق.

مواجهة خطاب الكراهية تجاه النساء المنشور عبر بعض المواقع والمنابر السياسية الحاملة للفكر المتطرف.

وأخيرا نبه التحالف إلى كون المرحلة التاريخية التي يعيشها المغرب من أجل مدونة حداثية ركنها صون كرامة وحقوق النساء والرجال والأطفال والطفلات هي فيصل الانتقال إلى مغرب التنمية المستدامة في أفق 2030.