خالد الحري من لجنة أخلاقيات مهنة الصحافة يعتذر للمحامين بعد الجدل

بعث خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات في اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مراسلة رسمية إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مطالبًا بتوضيح ملابسات ما جرى خلال الاجتماع المغلق الذي عقدته اللجنة في أبريل الماضي، والذي جرى بعده تسريب مقاطع وصفها بالمجتزأة والمحرّفة عن سياقها.

كما أوضح الحري في مراسلته أن ما صدر عنه خلال النقاش لم يكن موجها ضد أي عضو من هيئة المحامين، ولا يستهدف المهنة التي وصفها بالشريفة، معتبرًا أن الأمر لا يعدو أن يكون لحظة انفعال داخل نقاش مهني داخلي، يفترض فيه الالتزام بالسرية والمسؤولية، وأن ما قيل لم يكن صالحًا للنشر أو التوظيف خارج إطار الاجتماع.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أن عملية التسريب وما رافقها من تقطيع انتقائي لمضامين النقاش يشكلان سلوكًا خطيرًا يضرب في صلب الثقة المفترض أن تحكم عمل اللجان، مؤكدًا أن ما حدث يمس بصورة غير مقبولة مهنتي الدفاع والصحافة معًا، ومعلنًا رفضه القاطع لهذا الفعل الذي وصفه بالمنافي لأخلاقيات المهن القانونية والإعلامية.

وإلى جانب ذلك، أقر الحري بأن نبرة حديثه لم تكن بالهدوء المطلوب في تلك اللحظة، مقدّمًا اعتذارًا مهنيًا صريحًا لرئيس الجمعية ولجميع المحامين الذين قد يكونون تأثروا بما تم تداوله، مع التأكيد على احترامه الراسخ لمهنة المحاماة ولدورها المحوري في حماية الحقوق والحريات وصون دولة القانون.

وختم الحري مراسلته بالتأكيد على استعداده الكامل للتعاون مع هيئة المحامين في كل ما يعزز جسور الاحترام المتبادل بين الجسمين الحقوقي والصحافي، داعيًا إلى دعم المبادرات الرامية إلى حماية سرية الاجتماعات وصون سمعة المؤسسات.