خبير بيروفي يشيد بمقاربة المغرب في مكافحة الهجرة

أكد المحلل السياسي ووزير الخارجية البيروفي الأسبق، ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، أن المقاربة التي يعتمدها المغرب في مواجهة تدفقات الهجرة غير النظامية تعكس التزاماً راسخاً للمملكة بمكافحة هذه الظاهرة، واستعداداً دائماً لتحمل مسؤولياتها في التصدي لتداعياتها.

وأوضح رودريغيز ماكاي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الإجراءات السريعة والملموسة التي اتخذتها السلطات المغربية، إلى جانب الإمكانات البشرية واللوجستية والعملياتية التي جرى تعبئتها، تمثل دليلاً واضحاً على انخراط المملكة المستمر في مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر.

وشدد المسؤول البيروفي السابق على ضرورة تقدير الجهود التي يبذلها المغرب، مشيراً إلى حجم الموارد التي يسخرها للتعامل مع تدفقات المهاجرين، فضلاً عن التعاون الوثيق الذي يجمعه بشركائه الأوروبيين، وعلى رأسهم إسبانيا.

واعتبر الخبير الدولي أن المقاربة المغربية لا تقتصر على تدبير التدفقات والحد من الهجرة غير النظامية، بل تعكس أيضاً إرادة واضحة للمساهمة في مواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة، التي وصفها بأنها مسؤولية مشتركة لا يمكن أن يتحملها طرف واحد بمفرده.

وفي هذا السياق، رفض رودريغيز ماكاي أي قراءة تُحمّل المغرب مسؤولية أحادية في تدبير ملف الهجرة، معتبراً أن مثل هذا الطرح يفتقر إلى الموضوعية ولا يأخذ بعين الاعتبار تعقيدات الظاهرة وتشابك أبعادها.

وأشاد المحلل السياسي بسلوك السلطات المغربية، التي قال إنها تضطلع بنصيبها من المسؤولية، مع التأكيد في الوقت نفسه على أهمية تقاسم المسؤولية بين مختلف الأطراف المعنية، بما فيها دول المنشأ والعبور والاستقبال.

ودعا إلى اعتماد مقاربة شمولية لظاهرة الهجرة غير النظامية، تقوم على تنسيق الجهود بين مختلف الدول والأطراف المعنية، بما يسمح بالتعامل مع أسباب الظاهرة وتداعياتها بشكل أكثر فعالية.

كما نوه رودريغيز ماكاي بما وصفه بـ«حكمة الدولة» التي أبان عنها المغرب في تدبير هذا الملف، معتبراً أن موقف المملكة يؤكد حضورها كبلد ملتزم باحترام حقوق الإنسان ومنخرط، إلى جانب شركائه الأوروبيين، في البحث عن حلول عملية لتجاوز تداعيات الهجرة غير النظامية.

وتبرز هذه التصريحات، وفق مضمونها، أهمية التعاون الدولي وتقاسم المسؤوليات في مواجهة ملف الهجرة، في ظل استمرار التحديات التي تفرضها شبكات الاتجار بالبشر وتدفقات الهجرة غير النظامية على دول المنطقة وشركائها الأوروبيين.