دعم دولي واسع يؤكد سيادة على الصحراء المغربية

جددت مجموعة تضم 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، دعمها لـ”السيادة الكاملة والتامة” للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء المغربية تظل نزاعاً سياسياً يندرج حصرياً ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأكدت المجموعة، في بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر خلال الدورة الـ62 لمجلس حقوق الإنسان، أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب تمثل الإطار الأكثر جدية وواقعية وقابلية للتطبيق من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع.

وفي السياق ذاته، شدد البيان على دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2797، الذي يدعو إلى استئناف المسار السياسي عبر مفاوضات بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة ومقبولة من جميع الأطراف، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

كما رحبت الدول الموقعة بما وصفته بـ”تحديث وتفصيل” المغرب لمقترحه المتعلق بالحكم الذاتي، إلى جانب التزامه بإدماج سكان مخيمات تندوف على قدم المساواة مع باقي المواطنين، في إطار رؤية تنموية شاملة.

وبالتوازي مع ذلك، أشادت المجموعة بانخراط المغرب المستمر مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المفوضية السامية والإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، معتبرة أن هذا التفاعل يعكس التزاماً عملياً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

كما نوه البيان بافتتاح عدد من القنصليات العامة لدول مختلفة في مدينتي العيون والداخلة، واعتبر ذلك خطوة مهمة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري ودعم التنمية في الأقاليم الجنوبية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي من شأنه الإسهام في تعزيز الاستقرار والتنمية والتكامل في المنطقة الإفريقية والعربية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب العمل من أجله بشكل مستمر.