رئيس الفريق التجمعي يصف قانون مالية 2023 بالواقعي والمفتوح على الأمل وأن المراهنين على فشله سيخيب ظنهم

وصف محمد غياث، رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، بمجلس النواب، مشروع قانون مالية 2023 بمشروع “الأمل”، حسب تصريحه أمام البرلمان، حيث قال إن “مشروع قانون مالية 2023 بما يتضمنه من إجراءات وتدابير هو مشروع للأمل في المستقبل”، كما وصفه بالبرنامج الوقعي من خلال قوله بأنه برنامج “الواقعية في الحاضر”، مؤكدا للجميع أن الرهان على فشل الحكومة ستقابله خيبة أملهم حيث قال “وكما خاب ظن البعض في مشروع القانون الحالي سيخيب ظنهم وتقديرهم في القانون المالية المقبل”.

وشدد “غياث” على ضرورة دعم الحكومة في توجهاتها، لأن ذلك هو ما سيمكنها من تحقيق أهدافها، في نظره، رابطا ذلك “بمدى تفاعل وتجاوب المؤسسات الدستورية على رأسها البرلمان أغلبية ومعارضة”.

وذهب “غياث” أبعد من ذلك بعد أن وصف مشروع قانون المالية المقدم للبرلمان ب “الشجاع” في تمويل البرامج والمشاريع وأنه “يكرس فلسفلة التضامن الاجتماعي”.

وواصل “غياث” دفاعه عن المشروع مقدما مواعظ أخلاقية، بعد أن وصف خطوات البرنامج المقدم ب”المساهمة في المجهود المالي للدولة في هذه الظرفية الإستثنائية”، معتبرا إياه جزءا “من المواطنة الإيجابية”، مضيفا أن “تجنيب البلاد أية مخاطر مالية يعزز السيادة الاقتصادية والنقدية في هذه المرحلة الصعبة من ندرة التمويلات والقروض الخارجية”.

واعتبر “غياث” في مداخلته أن “تقليص المديونية في حدود 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من شأنه تحقيق هوامش مالية ضرورية لمواصلة الإصلاحات في قطاعات أخرى اجتماعية مثل صناديق التقاعد وتحسين معاشات المتقاعدين”.