زكية الدريوش تترأس الدورة الرابعة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية

ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الاثنين بمدينة الرباط، أشغال الدورة الرابعة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية (CNAM)، في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز مكانته ضمن الاقتصاد البحري الوطني.

وشكلت هذه الدورة مناسبة لمناقشة عدد من القضايا الاستراتيجية المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون رقم 84.21، الهادف إلى إرساء منظومة حديثة ومستدامة وتنافسية لتربية الأحياء المائية بالمملكة.

وتركزت أشغال المجلس حول محورين أساسيين، يتعلق الأول بإشكالية مدخلات الأعلاف، باعتبارها من العناصر المؤثرة بشكل مباشر على التوازن المالي للمقاولات العاملة في المجال. وفي هذا السياق، ناقش أعضاء المجلس إمكانية تمديد الحصة التعريفية المطبقة على هذه المدخلات، بما يساهم في ضمان ولوج المستثمرين إليها بشروط تنافسية عادلة وحماية الإنتاج الوطني.

أما المحور الثاني، فقد هم تعزيز المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج، من خلال دعم وتطوير المفرخات البحرية المحلية المتخصصة في إنتاج صغار الأسماك واليرقات ذات الجودة العالية. ويهدف هذا التوجه إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد، وتأمين حاجيات السوق الوطنية، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية.

وأكد المشاركون خلال اللقاء أن تطوير قطاع تربية الأحياء المائية لا يرتبط فقط بتوفير المدخلات الإنتاجية، بل يتطلب كذلك الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكفاءات. ودعا المجلس إلى تعزيز برامج التكوين المتخصصة في مهن تربية الأحياء المائية، بهدف تحسين الأداء التقني للمقاولات وتشجيع الابتكار في مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وتعكس مخرجات الدورة الرابعة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية توجه المغرب نحو بناء منظومة متكاملة قادرة على دعم تنافسية المقاولات، وتأمين الموارد الاستراتيجية، وتنمية الرأسمال البشري، بما يساهم في تحقيق سيادة إنتاجية وطنية في قطاع واعد.

ويواصل المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، بموجب القانون رقم 84.21 والمرسوم رقم 2.23.720، أداء دوره الاستشاري في مواكبة الحكومة من أجل تنزيل الآليات القانونية والاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتحقيق نمو مستدام ومتوازن لهذا القطاع الحيوي.