زوبعة يعيشها حزب الأصالة والمعاصرة والحركة التصحيحية تشن هجوما عنيفا على الأمين العام “عبد اللطيف وهبي”

طالبت حركة تصحيحية، أعلنت عن نفسها بشكل رسمي، مؤخرا ، داخل حزب الأصالة والمعاصرة، الأمين العام للحزب “عبد اللطيف وهبي” بالرحيل عن الأمانة العامة أو الوزارة.

وعللت الحركة مطالبتها وهبي بـالاستقالة من الأمانة العامة للحزب أو من منصبه الوزاري، في بيان أصدرته يوم السبت، السبب بقولها “بعد أن أصبح عاجزا عن تبني مواقف الحزب، بمبرر اختلاف موقع المعارضة عن موقع المشاركة في الحكومة”، مضيفة أن “الموقع الحكومي ليس مبررا للانقلاب على مواقف الحزب وبرامجه بدعوى إكراهات التدبير الحكومي، وهو ما يفرض على الأمين العام أن يختار اليوم بين موقعه كأمين عام للحزب أو كوزير للعدل”.

وقالت الحركة التصحيحية، عبر بيان وزعته على وسائل الإعلام، تتوفر جريدة “أصوات” على نسخة منه، إن الحزب “يواجه تحديات متعاظمة تساءل وضعه التنظيمي، و أداءه السياسي، ومستقبله كفاعل رئيسي في المشهد السياسي، بوأه المرتبة الثانية في آخر استحقاقات انتخابية مطلع الخريف الماضي”.

وأوضحت الحركة في سياق مطالبتها الأمين بالاختيار بين الوزارة أو المسؤولية الحزبية أن الحزب “يعيش ركودا لا يتناسب وحجمه ومواقعه التدبيرية ضمن الحكومة، البرلمان بغرفتيه، مجالس الجهات والجماعات، والغرف المهنية”، مضيفة أنه “إذا كان مفهوما أن مشاركة الحزب في الحكومة تشكل تحديا حقيقيا لوجوده، ومشروعه السياسي، ومصداقية خطابه، فإن صمت القبور الذي يواجه به تنظيم الأصالة والمعاصرة، عددا من القضايا التي تطفو على ساحة المشهد الوطني، وعدم تفاعله بالقدر والحجم المناسبين، وفي التوقيت الصحيح، مع القضايا الراهنة للمواطنين المغاربة، وأساسا تدهور القدرة المعيشية، في ظل الصعود الصاروخي للأسعار، والنفس التراجعي الذي انقلب فيه الحزب على نفسه وموقفه، من قضايا المواطنين المغاربة، خاصة في الملفات الاجتماعية ذات الأولوية المستعجلة، وضمنها تسريع إصلاح قطاع التعليم، كقاطرة للتنمية، وتحسين المرافق الصحية العمومية بالنظر إلى الانتظارات الشعبية من هذا القطاع، بالإضافة إلى محاربة البطالة، و تحسين القدرة الشرائية”.

وطالب البيان بإنهاء ، ما أسماه، وضعية الجمود، التي يعيشها الحزب، داعيا إلى تفعيل الهياكل والمؤسسات الحزبية، والتفاعل الجدي والمستمر مع قضايا الساعة.

و شدد البيان على أن الممارسة على أرض الواقع من قبل الأمانة العامة “تكشف عن ضعف غير مسبوق، في التعبير عن مشروع وبرنامج الحزب، من خلال غياب أي أثر لتنزيل البرنامج الحزبي في إطار التوافق مع شركائنا في الحكومة، و المجالس المنتخبة في مختلف المواقع”، مضيفا أن “مسؤولية الأمين العام للحزب، السيد عبد اللطيف وهبي، ثابتة من حيث عدم نجاحه في تجسيد الرهانات الكبرى للمرحلة، من خلال التوفيق بين الالتزام الحكومي، وبين الدفاع عن صورة الحزب وإشعاعه، والوفاء بما التزم به تجاه عموم الجماهير المغربية التي منحته ثقتها”.

وذهبت الحركة بعيدا واصفة الأمر بما أسمته “انقلاب الأمين العام على الخط السياسي العام للحزب، من خلال خرجات إعلامية مرتجلة وغير مسؤولة تضر بصورة الحزب، وتجلب سخط الرأي العام”، مضيفة أن مواقف الأمين العام للحزب “سيدفع الحزب ثمنها، خاصة وأن اتخاذ عدد من القرارات افتقد للتعليل الموضوعي، من قبيل سحب مشاريع قوانين، والتصادم مع حساسيات مدنية ونقابية عبر تصريحات مجانبة لما راكمته بلادنا في التمكين لجمعيات حماية المال العام، وتخليق الممارسة السياسية”.

ودعت الحركة “رئيسة المجلس الوطني، .. إلى التدخل لتصحيح كل الاختلالات التي شابت تدبير شؤون الحزب منذ انتخاب عبد اللطيف وهبي أمينا عاما”.

وطالبت بفتح نقاش سياسي داخلي بين مختلف مكونات الحزب لتصحيح، ما أسمته، مسار الأداء السياسي للحزب داخل الحكومة، وفي مختلف مواقع تواجده ورد الاعتبار للمناضلين بالأقاليم، وتصحيح ما لحق تدبير الأمين العام “لانتخاب” المكتب السياسي، حتى لا تتحول تلك المؤسسة، إلى ما أسمته “فضاء لتحقيق الأهواء والرغبات ومكافأة المحظوظين والمقربين والمقربات، وإقصاء المناضلين”.  

وشددت على ضرورة “تمكين المكتب السياسي من لعب دوره في رسم سياسات الحزب كاملة، عوض أن يضل غرفة تسجيل صامتة تمرر قرارات الأمين العام للحزب”، مؤيدة ضرورة الفصل “بين مواقف الأمين العام كوزير للعدل وعضو مشارك في الحكومة، وبين مواقف الحزب التي لا تتقاطع دائما مع القرار الحكومي”، داعية رئيسة المجلس الوطني للحزب، باعتباره برلمان الحزب “للقيام بمهمة الناطق الرسمي للحزب، بدل التخبط التواصلي المسيء إلى صورة الحزب للسيد الأمين العام، بعد تناقض تصريحاته ومواقفه في نفس القضايا وفي زمن قياسي”.

كما دعت إلى “إحداث لجنة تتولى صياغة سياسة تواصلية تحفظ للحزب مكانته وصورته لدى الرأي العام الوطني، بعد أن ورط الأمين العام، الحزب في صراعات مع رواد و مؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي” ، و”ربط استمرار مشاركة الحزب في الحكومة بتوسيع دائرة التشاور داخل هياكل الحزب ومؤسساته في اتخاذ القرارات الكبرى ذات الوقع المباشر على المواطن”.

الحركة دهبت لمستوى تقييد حركة الأمين العام في التصرف في ممتلكات الحزب بالعودة لمؤسسات الحزب، منددة بما أسمته ضغط عبد اللطيف وهبي على المجلس الوطني الأخير للوصول إلى سدة الاستوزار. 

واستنكرت الحركة “سعي الأمين العام لقطع الطريق على عمل جمعيات المجتمع المدني، وجمعيات حماية المال العام في التصدي لجرائم سرقة ونهب وتبديد المال العام، التي تعتبر إحدى مرتكزات تخليق المشهد السياسي ببلادنا، و منطق الأمين العام في معاكسة عدد من الكفاءات بتيار المستقبل ومحاربتها، بل ودفعها لمغادرة الحزب، ومحاربة كل من يتمسك بالاستمرار في العمل تحت لوائه”.

ورفضت الحركة ما أسمته “تمرير” الأمين العام لقرارات “تخدم مصلحته، ويغلفها بتبرير القرب من مواقع القرار، و نسبها لجهات عليا”، وللنزعة “التحكمية” للأمين العام و”محاولات قمع وترهيب الأصوات التي تختلف معه، بل و الأكثر من ذلك تهديد موظفي الدولة كما حدث مع مندوب وزارة الثقافة بتارودانت في الواقعة الشهيرة ” بلون التقاشر””.