سفير المغرب بجنوب إفريقيا يدك حصون الأضاليل والمواقف الحاقدة لهذا البلد اتجاه وحدته الترابية

ما فتئت جنوب إفريقيا تنقل حقدها ضد المغرب، في كل مرحلة وفترة، وهو ما عكسه نائب وزير خارجيتها في عمود نشره على صدر مجلة “حزب المؤتمر الوطني الإفريقي توداي” الحاكم، وهو ما اقتضى ردا دبلوماسيا من سفير المغرب بهذا البلد الإفريقي في رسالة وجهها لذات الوزارة.

وقد اعتبر السفير المغربي أن مواقف جنوب إفريقيا بشأن قضية الصحراء المغربية، منحازة، متسائلا عن السر وراء هاته المواقف العدائية العمياء اتجاه المغرب والمرتمية في أحضان الخطاب العدائي للجزائر ضد المغرب وسيادته ووحدته الترابية، والذي يعارض الأهداف الإفريقية الكبرى في بناء قارة إفريقية موحدة وقوية.

وعرج ممثل الدبلوماسية المغربية بجنوب إفريقيا على مواقف المغرب التاريخية في “مكافحة الاستعمار والفصل العنصري، والذي كان له دور في تأسيس حركة التحرير في جنوب إفريقيا”؛ حيث قال إن “إنكار هذه الحقيقة التاريخية، التي اعترف بها الراحل نيلسون مانديلا نفسه، يعد إهانة لتضحيات الشعب المغربي في كفاحه ضد الاستعمار، ويتجاهل مساندته وتضامنه الثابت ودعمه الطوعي للشعوب الإفريقية الشقيقة، لتحقيق هذا الهدف نفسه”.

وفي تفكيك لخطاب جنوب إفريقيا المتناقض اتجاه مجموعة من القضايا، تساءل السفير المغربي “كيف صوتت جنوب إفريقيا، خلال فترة ولايتها في مجلس الأمن، عام 2007، لصالح القرار المتعلق بمسألة الصحراء المغربية، الذي يكرس سمو “مبادرة الحكم الذاتي” والعملية السياسية، وهل ما زال بإمكانها الترويج لأطروحات تم التخلي عنها وإقبارها، منذ أكثر من عشرين عاما”.

وردا على الترهات الواردة في العمود اعتبر السفير المغربي أن ليس لدى المغرب ما يخفيه، لأن بلادنا عبرت من خلال دستور 2011، عن انخراطها في قيم السلام والتسامح والانفتاح، كسلوك وممارسة سياسية أساسية في استراتيجية عملها، وأنه كرس عالمية مبادئ حقوق الإنسان، في دستوره، وهو ما عكسته المشاركة المكثفة للصحراويين خلال الانتخابات التشريعية والمحلية، في شتنبر 2021، ليشارك الصحراويون ويعبروا على الأرض عن “انخراطهم التام في مسلسل البناء الديمقراطي للمملكة” الذي اختاره المغرب منهاج حكم وتدبيرا للمستقبل.

واستغرب الدبلوماسي المغربي، تبني المقال الادعاءات الكاذبة، حول ما يسمى بـ”الناشطة” المدعوة “سلطانة خيا”، عبر نشر أكاذيب وتضليل جبهة البوليساريو الوهمية.

وحول ادعاء استغلال المغرب موارد الصحراء، أكد السفير العمراني، أن المغرب ليس بحاجة لتوضيح مواقفه في هذا الشأن والتي تعكسها على الأرض إقامة البنيات التحتية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، وإطلاق مشاريع عملاقة ومهيكلة نقلت المجتمع من وضع التخلف إلى وضع التقدم والعصرنة والتحديث.

كما ذكر بانخراط الساكنة الصحراوية في لبنات هاته العلاقة عبر المشاركة المباشرة في هذه الدينامية الملحوظة للتنمية البشرية والشاملة، والتي تعززت من خلال اعتماد النموذج التنموي المخصص للأقاليم الجنوبية، منذ 8 سنوات.

وأعطى سفير المغرب أرقاما تؤكد استفادة الأقاليم الجنوبية من هاته التنمية، والتي وصلت إلى 80 في المائة من إنجاز الميزانية المخصصة لها، بأكثر من 7.5 مليار دولار، مضيفا أن “المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية تظهر أداء أفضل في الأقاليم الجنوبية، مقارنة بباقي جهات المملكة، لاسيما من حيث الناتج الداخلي الخام لكل فرد، والذي يتجاوز 50 في المائة المعدل الوطني، أو من حيث معدل الفقر الأقل بثلاث مرات من المعدل الوطني”.

وشجب رأس الدبلومسية المغربية الاستغلال السياسوي لمسألة حقوق الإنسان، موجها سؤالا لنائب وزير خارجية “بريتوريا” عن سياسة بلاده “العمياء” و”صمتها المخيف عن الوضع الإنساني الكارثي في مخيمات تندوف بالجزائر”.

وأضاف “كيف يمكن أن تكون تندوف المخيم الوحيد في العالم لـ”اللاجئين”؛ الذي لا يسمح للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقيام بعملها، وكيف يمكن قبول إسناد الجزائر حماية حقوق الإنسان على أراضيها إلى جماعة انفصالية مسلحة”.

ووقف سفير المغرب حول الأوضاع العامة التي ترزح تحت وطأتها ساكنة مخيم “تندوف” من هشاشة وانعدام للأمن، و”حرمان من الولوج إلى المؤسسات القضائية، في انتهاك تام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، التي وقعت عليها الجزائر”، مستغربا أن تفوض سيادة دولة على أراضيها ومسؤولية دولة، إلى ميليشيا مسلحة.

ونقل سفير المغرب لدى “بريتوريا” موقف الشعب المغربي من ملف الصحراء المغربية بوضوح، حيث اعتبر أن المسألة أكثر من مجرد “بند على جدول أعمال مجلس الأمن؛ إذ يتعلق الأمر بإصلاح خطأ تاريخي ضد المغرب في تحقيق وحدته الترابية”.

ووقف السفير “العمراني” على مقترح الحل المغربي المقدم كمخرج لكل أدوات التضليل والانفصال والتشردم، باعتباره الحل الأنجع والواقعي، لأنه يأخد بعين الاعتبار مصالح جميع الأطرف، وهو ما جعل القرار يحظى بدعم دولي، حيث قال إن “مبادرة الحكم الذاتي المغربية لا تحظى فقط، باعتراف مجلس الأمن الدولي والقوى الكبرى، باعتبارها ذات مصداقية وجادة وواقعية، بل هي أيضا محفز للعملية السياسية، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، والتي نسعى جميعا إلى دعمها”، مؤكدا على الاسس العامة التي تقوم عليها السياسة المغربية المرتكزة على المحبة والسلام والتنمية لتلك المناطق، وفي القارة الإفريقية والعالم.