سلا :تفكيك شبكة مشتبه في استيلائها على عقارات مهجورة

باشرت المصالح الأمنية بمدينة سلا تحقيقاً قضائياً واسعاً لكشف ملابسات نشاط شبكة يُشتبه في تورطها في الاستيلاء على عقارات وأراضٍ مهجورة باستعمال وثائق وعقود يُشتبه في عدم قانونيتها، وذلك عقب شكاية تقدم بها أحد المتضررين كشف من خلالها عن وجود عقود بيع مشبوهة استُخدمت للاستحواذ على عقار في ظروف تثير الشكوك.

ووفق المعطيات الأولية، أسفرت المرحلة الأولى من الأبحاث عن توقيف عدد من المشتبه فيهم، فيما لا تزال التحريات متواصلة لتحديد باقي المتورطين المحتملين وحصر العقارات التي يُعتقد أنها كانت هدفاً لهذه العمليات.

وتشير التحقيقات إلى أن الشبكة كانت تستهدف بالأساس الأراضي غير المبنية والعقارات المهجورة أو التي يغيب عنها أصحابها لفترات طويلة، خاصة تلك المملوكة لأشخاص يقيمون خارج مدينة سلا أو خارج أرض الوطن.

وحسب المصادر ذاتها، اعتمد المشتبه فيهم على إعداد محررات ووثائق يُشتبه في عدم سلامتها القانونية، قبل استكمال الإجراءات الإدارية للحصول على رخص البناء، بما يمنح العقارات المستولى عليها مظهراً قانونياً يسهل إعادة بيعها أو التصرف فيها لاحقاً.

وامتدت التحقيقات لتشمل أشخاصاً يُشتبه في مساهمتهم في تسهيل هذه العمليات، من بينهم موثق عدلي وموظف بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى مقاطعات سلا، حيث يجري الاستماع إليهما لتحديد طبيعة الأدوار المنسوبة إليهما ومدى ارتباطهما بباقي أفراد الشبكة.

وجاء فتح هذا الملف بأمر من النيابة العامة، عقب ظهور شبهات قوية تحيط بصحة عقود بيع ورخص بناء مرتبطة بالعقار موضوع الشكاية، ما استدعى فتح بحث قضائي شامل للتحقق من ظروف إنجاز تلك الوثائق ومدى مطابقتها للمقتضيات القانونية.

ومن المرتقب أن تشمل التحقيقات مراجعة دقيقة لعدد من الملفات العقارية المرتبطة بالقضية، وإخضاع العقود والرسوم والوثائق للخبرة التقنية والقانونية، إلى جانب الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، تمهيداً لترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها السلطات لمكافحة جرائم الترامي على العقارات، وتعزيز الأمن العقاري وحماية حقوق الملكية من الممارسات التي تعتمد على وثائق مزورة أو إجراءات غير قانونية.