غرفة الصيد الأطلسية الوسطى تصادق على حصيلة 2024 وتطلق مشاريع لدعم وتحديث القطاع

أصوات من الرباط

صادقت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2024، وذلك خلال دورتها العادية السنوية التي انعقدت اليوم الخميس بالمعهد العالي للصيد البحري بأكادير. وشهدت الدورة نقاشات مستفيضة حول أداء الغرفة والتحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري، مع التركيز على ضرورة ترشيد النفقات وتحديد الأولويات في ظل الظرفية الحالية.

وكشف رئيس الغرفة فؤاد بنعلالي في كلمته الافتتاحية عن وعي عميق بالإكراهات البيئية والاقتصادية التي تواجه القطاع، إلا أنه أشار إلى المؤشرات المالية الإيجابية المسجلة خلال السنة المنصرمة كبارقة أمل تعكس نجاعة التدبير.

ومن بين المشاريع التي حظيت باهتمام خاص، برنامج دعم الصيد التقليدي من خلال تجهيز القوارب بمحركات الملاحة البحرية، بهدف تحسين المردودية وتعزيز السلامة البحرية. كما تم الإعلان عن إطلاق الدراسات التقنية والطبوغرافية لتشييد مقر جديد للغرفة، على أن يتم قريباً اختيار المكتب الهندسي المكلف بالتصميم.

وأكد التقرير الأدبي على الجهود المبذولة للدفاع عن قضايا المهنيين ومواكبة المستجدات التنظيمية والتقنية، مع تبني مقاربة تشاركية تعتمد الإنصات والانفتاح على مقترحات الفاعلين. كما تم التشديد على أهمية ترسيخ مبادئ الاستدامة كخيار استراتيجي لضمان مستقبل الثروة البحرية، في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بالصيد غير المشروع وتراجع التنوع البيولوجي.

ودعا بنعلالي إلى مزيد من التنسيق بين المهنيين والإدارة والمؤسسات العلمية لبناء نموذج تدبيري يقوم على الصيد المسؤول والمراقبة الصارمة، مع مراجعة آليات تدبير المصايد لضمان التوازن بين الاستغلال والحفاظ على الثروة السمكية.

وشهد اللقاء مشاركة مناديب موانئ أكادير وسيدي إفني وطانطان، ومسؤولي مؤسسات حيوية كالمكتب الوطني للصيد والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بالإضافة إلى السلطات المختصة وعلى رأسها باشا الميناء، ما يعكس انخراطاً متعدد الأطراف في جهود تأهيل القطاع.

وفي ختام الدورة، أعرب بنعلالي عن تقديره للدعم المتواصل الذي تحظى به الغرفة من طرف السلطات المحلية والجهوية، وعلى رأسها والي جهة سوس ماسة وعمال الأقاليم، مؤكداً أن الشراكة بين المؤسسات والمهنيين هي الركيزة الأساس لأي تحول إيجابي في القطاع.

وتأتي هذه الجهود في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قرارات عملية تحمي المصايد وتعيد الاعتبار للمجال البحري كرافعة اقتصادية واجتماعية، مما يضاعف مسؤولية الغرف المهنية في مواصلة التنسيق وتعبئة الطاقات لتحقيق توازن مستدام بين الإنتاج والحفاظ على البيئة البحرية.