فاس :اتساع دائرة التحقيقات في قضية التلاعب بالدقيق المدعم

تشهد مدينة فاس تطورات متسارعة في ملف التلاعب بالدقيق المدعم الموجّه إلى الأسر المعوزة، حيث كشفت مصادر مطلعة عن اتساع دائرة التحقيقات الجارية لتشمل أطرافًا جديدة، من بينهم مسؤولون وجهات يُشتبه في تورطهم في تحويل هذا الدعم عن مساره الاجتماعي.

وأفادت المعطيات الأولية أن الأبحاث التي تباشرها الجهات المختصة أسفرت عن استدعاء عدد من سائقي الشاحنات، للاشتباه في قيامهم بتحويل كميات مهمة من الدقيق المدعم إلى مطاحن ومصانع، بدل إيصالها إلى المستفيدين الحقيقيين في عدد من مناطق جهة فاس–مكناس. كما تم اتخاذ تدابير احترازية في حق بعض المشتبه فيهم، من بينها منعهم من مغادرة التراب الوطني.

وتشير نفس المصادر إلى أن بعض الأطراف المعنية سبق أن استفادت من شحنات كبيرة من الدقيق المدعم، كانت قد أعلنت عنها الجهات المختصة في إطار برامج الدعم الاجتماعي، الأمر الذي دفع النيابة العامة إلى تسريع وتيرة التحقيقات، بهدف حسم هذا الملف قبل نهاية السنة الجارية.

وفي سياق متصل، لجأت السلطات القضائية إلى إجراء سلسلة من الانتدابات الهاتفية، في محاولة لكشف خيوط إضافية مرتبطة بالقضية، وسط توقعات بأن تسفر هذه الإجراءات عن تحديد المسؤوليات القانونية لعدد من أرباب المطاحن، إلى جانب وسطاء وسماسرة يُشتبه في لعبهم دورًا محوريًا في عمليات التحويل غير القانوني.

وتعكس الإجراءات القضائية المتخذة حرص السلطات على الوصول إلى الحقيقة كاملة، والتعامل بصرامة مع كل أشكال التلاعب التي تمس برامج الدعم الاجتماعي، لما لها من تأثير مباشر على الفئات الهشة، باعتبار العدالة أداة أساسية لتفكيك شبكات الفساد وضمان توجيه الدعم العمومي إلى مستحقيه الفعليين.