وزارة الداخلية تُلزم الجماعات الترابية بتحديث جرد الممتلكات قبل نهاية 2025

أصدرت المصالح المركزية لوزارة الداخلية توجيهات صارمة إلى الولاة وعمال الأقاليم، تلزم من خلالها رؤساء الجماعات الترابية بالتعجيل بإحداث لجان مستقلة لجرد الممتلكات الجماعية المنقولة والتجهيزات والمواد المخزونة، وذلك قبل نهاية شهر دجنبر الجاري. تأتي هذه الإجراءات في إطار تنزيل المخطط المحاسباتي الجديد برسم ميزانية سنة 2026.

وتستند هذه التحركات إلى دورية وزير الداخلية الصادرة في أكتوبر الماضي، والتي حددت مسطرة دقيقة لتفعيل عمليات الجرد عبر قرارات كتابية تحدد المهام والجدولة الزمنية، بحيث يجب إتمام جميع العمليات قبل متم مارس المقبل. كما أكدت التعليمات على ضرورة ترميز المنقولات ووضع أرقام الجرد، وإعداد سجلات محاسباتية دقيقة تضمن حكامة فعالة لتدبير الممتلكات العامة.

وتبرز أهمية هذه الإجراءات في ضوء تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كشفت عن اختلالات مالية ومحاسباتية خطيرة تورط فيها عدد من رؤساء الجماعات. وأشارت التقارير إلى غياب سجلات الجرد وتفويض مراقبة المعدات لأطر غير مؤهلة، ما أدى إلى تلاعبات في التجهيزات وحظيرة السيارات، وصعّب من مهمة قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشين في تتبع الممتلكات منذ إحداث الجماعات.

وفي هذا السياق، شدد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على ضرورة الانتقال إلى تدبير مالي قائم على النتائج، مع منح الأولوية في ميزانيات 2026 لقطاعات التشغيل والتعليم والصحة. وأكد الوزير على ترشيد النفقات واعتماد ميزانيات جريئة تستجيب لتطلعات المواطنين والتحولات الاجتماعية الراهنة.

وتتطلع الوزارة من خلال هذه اللجان المستقلة إلى إنهاء حقبة “الارتجالية” في تدبير المخازن الجماعية، والتي كانت تعتمد على جذاذات تقنية بسيطة لا تعكس الواقع المحاسباتي. ويأمل المسؤولون في أن تضمن هذه الإجراءات شفافية الصفقات وتوثيق الموارد بشكل محكم، بما يحمي المال العام من أي تبديد أو تلاعب محتمل.