أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

فضيحة حرق أدوية بالمضيق

بالنظر الى  الاهمال الحاصل على مستوى التدبير الاداري وسوء برمجة توزيع الأدوية بشكل يمكن كافة المواطنين المواطنين من الاستفادة منها عبر وضعها رهن اشارة أقسام المستعجلات للمستشفيات ، ومراكز الأحياء ، والأطباء المختصين ، ومستوصفات الدواوير القروية للجماعات ، أقدمت مندوبية قطاع الصحة لاقليم المضيق  على حرق كميات كبيرة من الادوية يوم 07 يناير 2014 بموافقة أطباء موقعين على محضر، تتوفر جريدة اصوات على نسخة منه، يتضمن كل المعلومات عن المنتجات الدوائية  المنتهية صلاحيتها.

وتجدر الاشارة الى أن المندوبية تسلمت هذه الأدوية بداية الشهر الأول من سنة 2012 . لكن مابقي  منها هو العدد المدكور الذي ثم حرقه والذي يقدرب. 1129 كيلوا غرام تشمل مختلف أنواع الأدوية ، بما فيها أدوية خاصة بمختبرالتحليلات الطبية. وقذ أدت هده الارتجالية في التدبير غير المعقلن لهدا القطاع الحيوي الهام الى كارثة انسانية تجسدت على الخصوص في حرمان القاطنين بالدواوير التابعة للمندوبية الاقليمية لقطاع الصحة من الأدوية التي  تم تخزينها و حرقهادون تعليل مسبق من المندوبية أو توضيح أسباب التخزين أو الحرق …؟

والمثير في هذه القضية أنه بالرغم من التقصير المهني لوحظ عدم ايفاد أية لجنة للتحقيق من طرف المسؤولين المكلفين بالاحصاء العام للوزارةفي الفساد الحاصل  على مستوى  البرامج الصحية للمندوبية وعلى راسها مسألةالقوافل الطبية للجماعات القروية التي تستفيد من هدا الدعم في الأدوية والفحص .

ان مناسبة استحضار هذه الواقعة المخلة بالضوابط المهنية، بالاضافة الى استمرار الارتجالية التي تطبع مجال تدبير قطاع الصحة بالاقليم، يدفعنا الى طرح مجموعة من التساؤلات

ــ  ما هو دور الفريق الاداري للمندوبية وعلى رأسها  السيدة المندوبة التي ساهمت في الجريمة الاقتصادية والاجتماعية التي مست خزينة الدولة عن طريق اهدار المال العام .مع حرمان المواطنين بالاقليم من الدواء المدعم من الدولة …؟

ـــ  وهل يتحمل عامل عمالة المضيق الفنيدق مسؤولية هذه الارتجالية في التدبيرالاداري العشوائي لمندوبية الصحة ، التي ادت الى جريمة انسانية في حق ساكنة الاقايم أم تتحمل المسؤولية وزارة الصحة؟

لقد اصبحت اليوم وضعية القطاع  الصحي بالمضيق تستدعي اكثر من أي وقت الوقوف عند الأسباب الكامنة وراء الاختلالات التي يعرفها تدبير الشأن الصحي بالاقليم، كما اصبحت تستدعي اعادة فتح ملفات تم التستر عليها من قبيل ملف احراق كميات كبيرة من الادوية كانت موجهة الى ساكنة تعاني من التهميش والاقصاء.

 

التعليقات مغلقة.