عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استغرابها من قرار وزارة القطاع توقيف تدبير الدعم العمومي المرتبط بصرف أجور الصحفيين بشكل أحادي، معتبرة أن الخطوة تمت دون إعداد مسبق أو تشاور مع ممثلي الناشرين، وهو ما تسبب، بحسبها، في إرباك الوضع التدبيري لعشرات المقاولات الصحفية، خاصة الصغرى والمتوسطة.
وأوضحت الفيدرالية، في بلاغ أعقب اجتماع مكتبها التنفيذي الدوري العادي المنعقد يوم الجمعة 20 نونبر 2026، أن إنهاء العمل بنظام صرف الأجور مباشرة من طرف الوزارة كان يستوجب اعتماد مقاربة عقلانية وتشاركية، تضمن الانتقال السلس نحو منظومة قانونية واضحة ومتوافق عليها، بدل ترك المقاولات الصحفية في حالة من الغموض وعدم الاستقرار، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على العلاقات الشغلية.
وأكدت الهيئة المهنية أنها كانت متحفظة في وقت سابق على تحويل الدعم العمومي إلى صرف مباشر لأجور الصحفيين من طرف الوزارة، لكنها شددت على ضرورة أن يتم تدبير مرحلة إنهاء هذا الإجراء وفق تصور واضح يحافظ على استقرار المقاولات وحقوق مواردها البشرية.
وفي هذا السياق، حمّلت الفيدرالية وزارة القطاع مسؤولية تنامي القلق داخل الجسم المهني، داعية إلى إرساء نظام قانوني للدعم العمومي يقوم على حماية التعددية والإنصاف وضمان الولوج العادل إلى الدعم، إلى جانب تشجيع القراءة.
كما سجل المكتب التنفيذي، وفق البلاغ ذاته، غياب مؤشرات واضحة بشأن توجه الحكومة الجديدة ووزارة القطاع نحو تغيير علاقتهما بالمنظمات المهنية، أو الإعلان عن سياسة عمومية متكاملة للنهوض بقطاعات الصحافة والإعلام والنشر.
ووجهت الفيدرالية دعوة إلى رئيسة الحكومة ووزير القطاع ووزير الاقتصاد والمالية، إلى جانب مختلف مكونات الأغلبية الحكومية، من أجل فتح حوار مستعجل معها، باعتبارها شريكاً في برامج إصلاح القطاع لأكثر من ربع قرن، بهدف بلورة حلول توافقية تستند إلى المقاربة التشاركية المنصوص عليها دستورياً.
وشددت على أن كلفة تأهيل المقاولات الصحفية وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بها تظل أقل من كلفة إهمال القطاع وإضعاف الصحافة الجادة والتعددية، في ظل التحديات المرتبطة بانتشار التضليل والمغالطات.
ومن جهة أخرى، تطرق البلاغ إلى أداء المجلس الوطني للصحافة، حيث عبرت الفيدرالية عن تطلعها إلى اضطلاعه بمهامه القانونية، معربة عن أسفها لعدم تسجيل أي فعل ملموس إلى حدود الآن، فضلاً عن عدم انطلاق عملية تجديد البطاقة المهنية للصحافة، التي تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للمجلس.
كما أثارت الهيئة المهنية مسألة طلب المجلس لائحة من الوثائق دون تقديم توضيحات بشأن دواعي هذا الطلب وأسبابه وأهدافه، إلى جانب غياب مبادرات تواصلية مع الجسم الصحفي والمنظمات المهنية.
وأعربت الفيدرالية عن أملها في أن تكون هذه الملاحظات مجرد ارتباك مرتبط ببدايات عمل المؤسسة، مؤكدة ضرورة صيانة قواعد التنظيم الذاتي للمهنة، والحفاظ على استقلالية المجلس وموضوعيته، وتحصينه من أي توظيف أو تأثير خارج إطار المسؤولية المهنية.
وعلى المستوى التنظيمي، صادق المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف على عقد المؤتمر الوطني للفيدرالية يومي 18 و19 دجنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، وذلك وفق مقتضيات القانون الأساسي.
كما اطلع الاجتماع على التحضيرات الجارية لعقد الجمع العام العادي لفرع جهة طنجة تطوان الحسيمة، فضلاً عن المساعي الرامية إلى تنظيم الاستحقاقات التنظيمية ذاتها بفرعي جهة كلميم وادنون وجهة درعة تافيلالت.
وتعكس مواقف الفيدرالية، وفق ما تضمنه بلاغها، تصاعد المطالب المهنية بضرورة إرساء رؤية واضحة لتدبير الدعم العمومي، وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمقاولات الصحفية، إلى جانب تفعيل أدوار المؤسسات المكلفة بتنظيم القطاع وتأطير ممارسته المهنية.

التعليقات مغلقة.