كواليس دورة المجلس البلدي ب”الحسيمة” وتداعيات محتملة ومفتوحة على كل الاحتمالات
جريدة أصوات: نورا ب
عرفت الدورة العادية الثالثة المنعقدة، صباح اليوم (الجمعة)، بقاعة الاجتماعات ببلدية “الحسيمة”، مستجدات جديدة وأحداث تطورت بسرعة البرق.
وفي هذا السياق وحتى قبل انعقاد الدورة وقع اختلاف حول نقطة ضمن جدول الأعمال دورة أكتوبر عجلت بسحب رئيس بلدية الحسيمة، نجيب الوزاني، التفويض من نائبه الأول “وسيم لبحر” عن قطاع الشؤون التقنية والصفقات العمومية، وفي نفس النقطة كان المستشار “فؤاد بنعلي” سباقا إلى إثارة “عدم قانونية” تلك النقطة المدرجة في جدول الأعمال في الصالونات السياسية الا أن أصحاب الحسنات عن حسن نية سارعوا إلى تنبيه الرئيس، والذي بدوره سارع خلال الدورة إلى “تصحيح الوضع” وتعويض كلمة بجدول الأعمال من “فسخ” إلى “معالجة”.
أثناء انعقاد دورة المجلس الجمعة الماضية، وعندما تم التطرق لمناقشة النقطة 16، المدرجة في جدول الأعمال، الذي توصل به كافة الأعضاء، بالصيغة التالية المدونة بالعبارة التالية “الدراسة والمصادقة على فسخ مجموعة من عقود الكراء”، قام الرئيس بمداخلة مفادها أن خطأ مطبعيا قد ورد بالصيغة في النقطة 16 من جدول الأعمال وأن الرئيس وباقي المكتب المسير عند إعدادهم لجدول الأعمال قاموا بإدراج النقطة 16 حسب الصيغة التالية (الدراسة والمصادقة على معالجة مجموعة من عقود الكراء)، وبسبب خطأ مطبعي تحولت إلى الصيغة التالية المدونة في جدول الأعمال والذي توصل به الأعضاء لمناقشته هي (الدراسة والمصادقة على فسخ مجموعة من عقود الكراء).
تعويض كلمة “معالجة” بدل “فسخ” شفهيا خلال الدورة بدون سند قانوني أو إجراءات إدارية، كما هو متعارف عليه في مثل هاته الحالات أثارت حفيضة المستشار “فؤاد بنعلي”.
كما شهدت الدورة انتفاضة الرئيسة السابقة، وعضو مستشار ببلدية “الحسيمة”، البرلمانية السابقة “فاطمة السعدي” خلال تداول مشروع الميزانية معتبرة أنها عبارة عن جرد للأرقام.
وشددت على أنه كان على الأجدر بالمجلس أن تكون له رؤية شاملة لبرنامج عمله، وأن تستجيب خانة المصاريف لما هو أولوي.
المستشار “علي النفيسي”، عضو المجلس المنتمي إلى الأغلبية اعتبر تدخل المستشارة “فاطمة السعدي” ما هو إلا “محاكمة غير عادلة” لعمل المجلس، وصنف تدخلها بأنه يطغى عليه الجانب السياسي أكثر من الواقعية، لكن حنكة وخبرة المستشارة “فاطمة السعدي” في دواليب تسيير المجلس البلدي السابق للحسيمة وتجربتها في كل من الجهة والبرلمان فاجأت المحامي الشاب “علي النفيسي” بعدم التعقيب على تدخلاتها لأنه ليس من اختصاص المستشار المحترم، بل من اختصاص رئيس المجلس البلدي.
وخلال مناقشة النقطة 16 من جدول الأعمال التي كلفت عضوا من الأغلبية فقدانه التفويض، أكد المستشار “فؤاد بنعلي”، الذي صرح ل”جريدة أصوات” أنه بعد مداخلة الرئيس، تمت مناقشة النقطة في صيغتها التالية (الدراسة والمصادقة على معالجة مجموعة من عقود الكراء).
وهنا مكمن الخرق الواضح للقانون..، فأولا، لا يمكن للمجلس تحت أي مبرر كان مناقشة نقطة لم تَرِد بجدول الأعمال، ولو مناقشة سطحية لنقطة (الدراسة والمصادقة على معالجة مجموعة من عقود الكراء) لأنها تعتبر غير قانونية لكونها غير واردة بجدول الأعمال وفق الصيغة التي وردت به النقطة المتعلقة ب (الدراسة والمصادقة على فسخ مجموعة من عقود الكراء).
وأضاف المستشار أنه، ولنفترض أننا أغمضنا الجفن عن كلمة (فسخ) وعوضناها بكلمة (معالجة)، فكيف للمجلس أن يناقش ويدرس ويصادق على معالجة مجموعة من عقود الكراء التي لا يعرفها المجلس نفسه، والتي لم نتوصل بها كأعضاء للمجلس ضمن الوثائق المرفقة باستدعاء حضور أشغال الدورة؟ وهو أمر ضروري للبث في هذه النقطة، فالأمر يقتضي على الأقل توفر الجماعة على نسخ لجميع عقود الكراء المبرمة بينها وبين الأغيار بجميع تفاصيلها، وهو أمر غير وارد تماما؛ فنحن لم نتوصل ولم نطلع على اي عقد من هذا النوع، فكيف لنا أن نقوم بدراسته وهو غير موجود أمامنا أصلا.
مصادر إعلامية محلية علقت على القرار الذي اتخذه رئيس المجلس الجماعي للحسيمة بسحب التفويض من نائبه، والذي يعد الاول من نوعه، والأكيد ستكون له تداعيات على أغلبيته، ويبقى مستقبل التحالف مفتوحا على كافة الاحتمالات.
التعليقات مغلقة.