الدولة تحوّل 15,51 مليار درهم من اشتراكات “أمو تضامن” إلى صندوق الضمان الاجتماعي

كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية المقبل عن تحويل الدولة لمبلغ 15,51 مليار درهم كاشتراكات لمستفيدي نظام “أمو تضامن” إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2022 إلى نهاية سبتمبر 2024.

وأوضحت المذكرة، المنشورة على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم هذه الاشتراكات بلغ 665 مليون درهم في ديسمبر 2022، و8,14 مليار درهم للسنة المالية 2023، بالإضافة إلى 6,7 مليار درهم للتسعة أشهر الأولى من سنة 2024. هذا وتستهدف الحكومة تقليص الأعباء الصحية على المستفيدين عبر تحملها لتكاليف الخدمات المقدمة في المؤسسات الاستشفائية العمومية، وذلك بميزانية سنوية تصل إلى مليار درهم.

في سياق متصل، أشارت المذكرة إلى استكمال الإطار القانوني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض في سنة 2023، بما في ذلك إصدار المرسوم التطبيقي للقانون رقم 60.22 الذي يخص نظام “أمو الشامل”. كما تم إصدار المرسوم السابع والعشرين الذي ينظم الإجراءات المتعلقة بفئة المستقلين والمهنيين.

وحسب المعطيات، بلغ عدد المستفيدين من نظام “أمو تضامن” 11,3 مليون مستفيد حتى نهاية أغسطس 2024، بينما فتحت الأنظمة الجديدة باب الاستفادة لأكثر من 11 مليون شخص إضافي.

تسعى الحكومة من خلال مجموعة من التدابير إلى ضمان استدامة اشتراكات هذه الفئات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما يحقق فعالية التغطية الصحية الأساسية. تشمل هذه التدابير إعفاءات من الديون السابقة وتسهيلات في تصنيف العمال غير الأجراء.

كما تعمل الحكومة على تعزيز حكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بما يتماشى مع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، لضمان جودة الخدمات مع الحفاظ على الاستدامة المالية