ما خلفيات منع مراسل معتمد لجريدة ” أصوات” من التدخل خلال ندوة مهرجان مقاطعة “مرس السلطان”، وهل المقاطعة فوق القانون والدستور؟

جريدة أصوات

في قرار عبثي تم منع  المراسل الصحافي لجريدة أصوات “احمد أموزك”، من التدخل خلال الندوة الصحافية التي نظمتها مقاطعة “مرس السلطان”، والتي ترأسها السيد “محمد بودريقة”، رئيس المقاطعة، يوم السبت 3 غشت الجاري بمقر المقاطعة، للتعريف بالمهرجان الفني الذي تنوي ذات المقاطعة تنظيمه.

المبرر غير معقول ومردود على أصحابه الذين يبدو أنهم لا يفقهون في دستور المملكة المغربية الشريفة أي شيء، حيث قدم من طرف المنظمين مبرر التوفر على بطاقة المجلس الوطني للصحافة، في حين أن جريدة “أصوات” لها جميع ما يؤهلها، لكي تواكب جميع اللقاءات والندوات، كما أن مقاطعة “مرس السلطان” ليست الجهة المؤهلة قانونيا ودستوريا في تحديد شكل البطاقة المعتمدة، بل مؤسسة النيابة العامة التي منحت الترخيص القانوني للمؤسسة للعمل في مهنة الصحافة، ووزارة الداخلية باعتبارها الجهة الرقابية.

وللإشارة فمراسل الجريدة “أموزك” له من المؤهلات في الخوض في قضايا الشأن المحلي والشأن العام بخبرة كبيرة.

كما انه بموجب اعتماده من طرف جريدة “أصوات”، مخول له، وله كامل الصلاحيات والأهلية القانونية والصحافية في تمثيل المؤسسة والبحث عن المعلومة وفق ما ينص عليه الدستور المغربي، وطرحها للنقاش، من جميع الجوانب بشكل كامل، تنويرا للرأي العام، إلا أن موقف الاشخاص المنظمين عبر منعهم لمراسلنا المعتمد يجعلنا نطرح تساؤلا للجهة المنظمة، ونطالب برد مكفول، وأن تكشف عن الدوافع الخبيثة وراء هذا القرار الذي يخالف روح القانون والدستور، علما أن الزميل “اموزك” أحاط الجهات المعنية بالاعتماد، إلا أنهم فضلوا منطق الهوى على منطق القانون والدستور الذي يعد أسمى قانون في البلاد.

لذا ومن موقعنا كمؤسسة إعلامية وطنية ندين بشدة هذا التصرف الأحول غير المسؤول من قبل مقاطعة “مرس السلطان”، مؤكدين أنه لا يمكن لأي كان أن يفرض رقابة على المؤسسات الإعلامية ولا أن يحدد خط تحريرها ومنهاج عملها إلا المؤسسات المختصة بذلك والتي ليست بطبيعة الحال مقاطعة “مرس السلطان” ورئيسها “محمد بودريقة” اعتبارا لتوفرها على كافة التراخيص القانونية المعمول بها على المستوى الوطني.

فصل المقال فيما بين حرية الممارسة الإعلامية ومقاطعة مرس السلطان والشركة المنظمة لمهرجانها من اتصال وضرب للحق ولممارسة الرقابة الإعلامية على تدبير المالية العامة