مكتب النواب يصادق على إحداث مدونة للأخلاقيات ويناقش ملف البرلمانيين المتابعين

تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالة الملك، بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس أول برلمان مغربي منتخب، صادق مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعه أمس الثلاثاء، على اعتماد مدونة مستقلة للأخلاقيات في النظام الداخلي للمجلس، خلافا للصيغة السابقة، كما تم التداول بشأن مقترحات تهم البرلمانيين المتابعين أمام القضاء. 

وكشفت مصادر إعلامية، أن مكتب مجلس النواب، برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب،انتهى خلال اجتماعه، إلى وضع مدونة مستقلة لأخلاقيات العمل البرلماني على أساس توسيع التشاور مع الغرفة الثانية من أجل إقرار صيغة موحدة للمدونة المرتقبة، وراجع تعديلات محاصرة البرلمانيين المتابعين أمام القضاء، في اتجاه تجويدها وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية والقانونية، خاصة ما يتعلق باحترام قرينة البراءة.

كما ناقش الإجتماع، تعطيل الحكومة لمقترحات القوانين وضعف تفاعلها مع المبادرات التشريعية، مبرزا أن المجلس قرر عقد اجتماع موسع مع رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية لبرمجة مناقشة مقترحات القوانين، وذلك بهدف تعزيز دور مجلس النواب في الرقابة على عمل الحكومة.

ودعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.

وسجل الملك، في رسالته أن الغاية من تخليد هذا الحدث تتمثل في استشراف مستقبل النموذج السياسي المغربي، في أفق ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية، وتكريس مبدأ فصل السلط، تعزيزا لتقاليدنا المؤسساتية الضاربة جذورها في عمقنا الحضاري.

وشدد الملك في الرسالة التي وجهها إلى البرلمانيين بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث برلمان المملكة المغربية، وتلاها رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، على ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن وللمواطنين على غيرها من حسابات الحزبية، مؤكدا أن تخليق الحياة البرلمانية والرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية يعد أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني.