الملك يعبر عن اعتزازه بدفاع الديبلوماسية البرلمانية المغربية عن القضايا المصيرية

عبّر الملك محمد السادس اليوم الأربعاء، في رسالة وجهها إلى مجلسي البرلمان، عن اعتزازه بمساهمة البرلمان المغربي في الدفاع عن المصالح والقضايا العادلة للمملكة، بما في ذلك قضية وحدتنا الترابية، وكذا فيما يخص التعريف بمختلف الإصلاحات والأوراش التي تشهدها المملكة.

وبمناسبة الذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي قال الملك في رسالة تلاها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي “نعتز بأن تكون الدبلوماسية البرلمانية المغربية في طليعة المدافعين عن القضايا المصيرية لقارتنا الإفريقية، التي بوأناها موقع الصدارة ضمن أولويات سياستنا الخارجية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالعدالة المناخية والأمن الغذائي، والهجرة والسلم، وحق القارة في التنمية وفي استثمار مواردها وإمكانياتها، لما فيه مصلحة شعوبها”.

وأضاف  الملك أن “كل ذلك في التزام تام بعقيدة الدبلوماسية المغربية، التي أرسينا دعائمها، والمبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام وحدتها الوطنية والترابية، والمساهمة في حفظ السلم والاستقرار، وتسوية الأزمات والنزاعات بالطرق السلمية والوقاية منها”.

وسجل الملك محمد السادس أنه “لمبعث اعتزاز لنا في المغرب أن تشكل المقاربة التشاركية دوما منهجا في بلورة الإصلاحات الكبرى التي شهدتها بلادنا في عدة محطات فاصلة في تاريخنا الحافل بالمنجزات والتطورات الإيجابية”.

وأوضح العاهل المغربي أنه “إذا كانت هذه المنهجية تعكس الوجه الإيجابي الآخر للديمقراطية المغربية وتفردها، فإن الهدف الأسمى يظل هو ترسيخ دولة الحق والمؤسسات، على أساس فصل السلط وربط المسؤولية بالمحاسبة.”

واعتبر الملك محمد السادس أن تخليد الذكرى الستين لتأسيس البرلمان المغربي، له ثلاث غايات أساسية، وفي مقدمتها  تذكير الأجيال الحالية والصاعدة بالمسار الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وبما راكمه من إصلاحات في إطار التوافق الوطني.

ويهم البعد الثاني وفق ما أكد الملك الوقوف على ما أنجزته المملكة في مجال العمل البرلماني، وعلى مكانة السلطة التشريعية في مسار الإصلاحات المؤسساتية والسياسية والتنموية، التي عرفها المغرب طيلة هذه الفترة من تاريخنا المعاصر.

وسجل الملك محمد السادس أن الغاية الثالثة لتخليد هذا الحدث المهم، تتمثل في استشراف مستقبل النموذج السياسي المغربي، في أفق ترسيخ أسس الديمقراطية التمثيلية، وتكريس مبدأ فصل السلط، تعزيزا لتقاليدنا المؤسساتية الضاربة جذورها في عمقنا الحضاري.