مجلس النواب يصادق على مشروع قانون لتحديث مدونة الأدوية

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، يوم الاثنين 22 يونيو 2026، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 27.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

ويأتي هذا المشروع التشريعي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز السيادة الصحية والدوائية للمملكة، وتقوية حكامة المنظومة الوطنية المرتبطة بالأدوية والمنتجات الصحية، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمغرب في مجال الأمن الصحي.

ويهدف النص القانوني إلى تحيين عدد من مقتضيات مدونة الأدوية والصيدلة لمواكبة التطورات التي يشهدها القطاع الدوائي الوطني، وتعزيز آليات تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية، بما يضمن جودة هذه المنتجات وسلامتها وفعاليتها لفائدة المواطنين.

كما يندرج المشروع ضمن جهود المملكة الرامية إلى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية المعتمدة في المجال الدوائي، بما يعزز اختصاصات الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية في مجالات الترخيص والمراقبة والتفتيش واليقظة الدوائية، ويدعم مسار بلوغ مستوى النضج التنظيمي الثالث (ML3) المعتمد من طرف منظمة الصحة العالمية.

ويتضمن المشروع مقتضيات جديدة تروم تقوية التأطير القانوني لعدد من المنتجات المرتبطة بالصحة، من بينها بعض المكملات الغذائية التي تستوجب، بحكم تركيبتها أو جرعاتها أو تأثيرها، وصفة طبية، وذلك بهدف ضمان استعمالها بشكل آمن وحماية الصحة العامة.

وفي السياق ذاته، ينص المشروع على تدابير لتعزيز نظام اليقظة والاحتراز الدوائي، من خلال إرساء قواعد حسن الإنجاز الخاصة به وتكريس طابعه المؤسساتي والتنظيمي، فضلاً عن تعزيز مسؤولية المؤسسات الصيدلية الصناعية في تتبع سلامة الأدوية بعد تسويقها.

وخلال المناقشات، شدد أعضاء اللجنة على أهمية هذا النص في تحديث المنظومة القانونية المؤطرة لقطاع الأدوية والصيدلة، وتعزيز السيادة الدوائية الوطنية، وترسيخ مكانة المغرب كمنظومة تنظيمية صحية أكثر نجاعة وفعالية.

ويُذكر أن مشروع القانون رقم 27.26 سبق أن حظي بمصادقة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بالأغلبية، قبل أن تتم المصادقة عليه من طرف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.

ويشكل التصويت على هذا المشروع محطة مهمة في مسار تطوير حكامة قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، وضمان ولوج المواطنين إلى أدوية آمنة وذات جودة وفعالية، بما يعزز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية ويرسخ أسس السيادة الدوائية للمملكة.