أصدرت المحكمة الاجتماعية رقم 9 في لاس بالماس حكمها في 10 نوفمبر 2025، بإلزام القنصلية العامة للمغرب في جزر الكناري بدفع 20 ألف يورو للموظف الإداري المغربي، الذي عرف باسم “أمير” في الأوراق القضائية حفاظاً على هويته.
ثم إستئناف الحكم الصادر أمام محكمة العدل العليا في جزر الكناري، فيما امتنعت القنصلية المغربية عن التعليق على القضية رغم طلبات الاستفسار الإعلامية.
اعتمدت المحكمة على ملف مفصل تضمن أدلة مادية ملموسة، أبرزها سبع تسجيلات فيديو تُظهر بقاء الموظف في مكتبه دون أي مهام تسند إليه، كما تضمن الملف تقريراً نفسياً أكد إصابة الموظف باضطراب ما بعد الصدمة نتيجة الضغوط المستمرة.

التعليقات مغلقة.