محكمة تنغير تقرّر عقوبة بديلة لمتهم بالنصب على الراغبين في الهجرة.. والنيابة تستأنف الحكم

أصوات-الرباط

أثارت الأحكام التي أصدرها أمس الخميس القضاء الابتدائي بتنغير حول قضية نصب واحتيال استهدفت عدة أشخاص يحلمون بالهجرة إلى أوروبا، جدلاً واسعًا في الساحة القانونية والاجتماعية. حيث قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة سنتين مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، إلا أن رئيس هيئة الحكم قرر استبدال العقوبة بالسجن بعقوبة بديلة تتمثل في دفع غرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، تُحول إلى الخزينة العامة للدولة.

وفي سياق التطورات، رفضت النيابة العامة الحكم واستأنفته، معتبرةً أن تطبيق العقوبة البديلة غير قانوني، معتبرةً أن المتهم استولى على مبالغ مالية كبيرة من ضحاياه دون أي تسوية أو تنازل منهم.

وتأتي هذه القضية ضمن النقاشات الدائرة حول مدى جدوى تطبيق العقوبات البديلة في المغرب، خاصةً في قضايا النصب والاحتيال المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، وتسليط الضوء على ضرورة تعزيز الإجراءات القانونية والردع في مثل هذه الأطر.