مخلفات عصر الزيتون في فاس مكناس: تحديات بيئية وحلول مبتكرة لحماية الموارد الطبيعية

مع اقتراب موسم عصر الزيتون، تعود قضية مخلفات مادة المرج لتتجلى كتحدي بيئي هام في جهة فاس،مكناس، أحد أبرز المناطق المنتجة لزيت الزيتون في المغرب.

هذه المخلفات، الناتجة عن عمليات العصر، تسبب تدهورًا بيئيًا كبيرًا، فضلاً عن تأثيرها السلبي على جودة المياه، مما جعلها محور اهتمام السلطات المحلية والجهات المعنية على مدى عقود.

في إطار مواجهة هذا التحدي، أطلقت وزارة الداخلية بالتعاون مع الوكالة المستقلة لاستغلال الماء والكهرباء بفاس، برنامجًا ميدانيًا منذ عام 2023، يهدف إلى معالجة مخلفات عصر الزيتون بشكل منظم. يرتكز البرنامج على جمع مادة المرج بطرق منظمة لتفادي الأضرار البيئية التي تلحق بحوض سبو، مما يسهم في حماية الموارد المائية من التلوث.

وتأتي هذه الجهود تزامناً مع إنجاز الطريق السيار المائي الذي يربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، ما يعزز من استراتيجية مواجهة المشكلة.

وقد أوضح عبد الله القباب، المهندس المسؤول بمصلحة المحطات الصناعية، أن المشروع الاستعجالي الذي تم إنجازه بتكلفة بلغت 548 مليون درهم يعد خطوة حيوية للحد من التلوث الناتج عن معاصر الزيتون.

يشمل المشروع إنشاء سبع محطات مجهزة بـ28 حوضًا للتبخير موزعة على عمالات فاس، صفرو، مولاي يعقوب، وتاونات، ممهدة للحفاظ على البيئة.

فيما يتعلق بالكمية، تشير التقديرات إلى أن المرج الناتج سنويًا يصل إلى 150 ألف متر مكعب، حيث يمثل 80% من التلوث الصناعي في حوض سبو خلال موسم الزيتون، مما كان يؤدي إلى توقف محطات معالجة المياه لفترات طويلة.

وتؤكد التقارير البيئية أن لترا واحدًا من هذه المادة يلوث 1000 لتر من المياه العذبة، وأن متر مكعب واحد بإمكانه تحويل 360 ألف متر مكعب من المياه النقية إلى مياه غير صالحة للشرب.

ويعود ذلك إلى احتواء المرج على مركبات كيميائية خطيرة تؤثر سلبًا على التربة والمياه الجوفية.

من جهة أخرى، ثمن المتابعون الجهود المشتركة بين أصحاب المعاصر والسلطات المحلية في تبني ممارسات بيئية سليمة، عبر نقل المرج إلى الأحواض المخصصة لمعالجته، مما يقلل من التخلص العشوائي للمخلفات ويعزز من الحفاظ على الموارد البيئية في ظل أزمة الإجهاد المائي.

تعتبر هذه الجهود خطوة هامة نحو تأهيل قطاع إنتاج زيت الزيتون، الذي يلعب دوراً أساسياً في تنمية جهة فاس-مكناس.

من خلال اعتماد سياسات مستدامة، تسعى الجهات المعنية إلى تحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية وحمايتها، مما يضمن استدامة هذا القطاع ويعزز التنمية الشاملة في المنطقة.