مراكش: تأخير محاكمة “الموثق” و”مدير الشركة العقارية” لإعداد الدفاع 

مراكش: السعيد الزوزي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها ليومه الثلاثاء 21 فبراير الجاري، تأخير محاكمة “الموثق”  ومدير “الشركة العقارية”، في الملف عدد “93/2610/2023″، والمسجل بنفس المحكمة، المتابعين في قضية تتعلق بالتزوير والنصب على زبناء الشركة في مبالغ قدرت بعشر مليارات سنتيم، إلى غاية 14 مارس المقبل لإعداد الدفاع.

وللإشارة، فإن”الموثق” ومدير “الشركة العقارية، يوجدون في حالة اعتقال بسجن “الوداية” بمراكش، وقد تقرر تأخير محاكمتهم إلى غاية 14 مارس المقبل، من أجل مهلة لإعداد الدفاع.

وبحسب المعطيات التي توفرت عليها جريدة “أصوات”، فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش كان قد قرر، صباح يومه الاثنين 13 فبراير الجاري، إيداع مدير شركة عقارية (ا، م)، يشتبه في قيامه باختلاس الملايير بالسجن المحلي “الوداية” بمراكش، رفقة “موثق” (ا،ا)، تم اعتقاله على خلفية هذه القضية، وذلك بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل شبهة “التزوير في وثائق رسمية بإثبات وقائع يعلم أنها غير صحيحة، والنصب وخيانة الأمانة”.

وبعد الاستماع إليهما بشأن التهم المنسوبة إليهما، على ضوء البحث التمهيدي الذي باشرته معهما عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تقرر متابعتهما في حالة اعتقال مع تحديد أولى جلسات محاكمتهما في الواحد والعشرين من شهر فبراير الجاري.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل فيه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق مع”موثق” آخر، تم إيقافه على خلفية هذه القضية، وذلك بعد الاستماع  لستة موثقين آخرين للاشتباه في تورطهم بمعية المتهمين الآخريْن، إلى جانب بعض المستخدمين والموظفين بالشركة العقارية التي يشتغل بها المتهم الرئيسي مديرا تجاريا.

وكان مدير الشركة العقارية المتهم باختلاس الملايير بتواطؤ مع الموثقة (ك.ع)، قد سلم نفسه، يوم الأربعاء المنصرم، إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، بعدما راجت معطيات عن فراره خارج أرض الوطن.

وبحسب المعطيات المتوفرة في الموضوع لدى جريدة “أصوات”، فإن الموقوف قد تمت إحالته بتعليمات من النيابة العامة على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، من أجل التحقيق معه حول المنسوب إليه.

تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من المواطنين المغاربة والأجانب، وقعوا ضحية “موثقين” في عدد من المدن، حيث توالت في السنوات الأخيرة فضائح اختلاس أموال الزبناء جرّت عددا من”الموثقين” إلى القضاء، في وقت لاذ آخرون بالهرب نحو الخارج.