مطالب لوزارة الانتقال الطاقي والفلاحة والمالية بفتح تحقيق في ملف شركة “ايكو بليس سولير Ecoplussolaire” بالقنيطرة + فيديو

أصوات: القسم الاجتماعي

 

المسؤولية كمبدأ دستوري مقترنة بالمحاسبة المرتبطين بمبدأ الحكامة الجيدة كأحد مقومات النظام الدستوري، وهو ما نص عليه الفصل الأول من الدستور كمقوم رابع بعد الحكامة الجيدة، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وفصل السلط وتوازنها وتعاونها، كما يجد أسسه في الخطب الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، إلا أن القوانين والخطب الملكية السامية تبقى في واد وممارسات بعض المسؤولين المحكومين بقاعدة الجشع تبقى في واد ثان، وهو ما تلمسناه بشكل واضح حين تتبعنا لمستوى أداء شركة “ايكو بليس سولير Ecoplussolaire” بالقنيطرة، كمؤسسة من المفترض فيها أن تقدم خدمات جيدة وأن تواكب المشاريع الطاقية التي هي جزء من مسؤوليتها، وألا تساهم بتهاونها وتقاعسها عن أداء الواجب في الإضرار بمصالح الناس.

 

إن تنزيل هذا المبدأ يحيلنا إلى دولة القانون الذي يسمو فيها القانون وتكون فيها السلطات مقيدة بالقانون في ممارسة سلطاتها، وتكون فيها المساواة أمام القانون، لازما أساسيا، وتكون المؤسسات ملزمة بالضرب على يد كل من يخل بالقانون، ويتم فيها الفصل بين السلطات والاعتراف بالحقوق والحريات.

 

وفي هذا الباب ومن أجل تشجيع تقنيات النجاعة الطاقية في القطاع الفلاحي، اتخذت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عدة إجراءات بهدف تشجيع استعمال أنظمة الطاقة الشمسية لضخ الماء في هذا القطاع، كبديل لاستعمال غاز البوطان في القطاع الفلاحي.

 

 ولتزيل هذا المشروع الوطني أطلقت الوزارة مشروع شراكة (Cluster Solaire) عبر إطلاق علامة “طاقة برو Label Taqa Pro) )” في إطار شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص التي مكنت من تكوين أكثر من 100 من المقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين في مجال تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية الفوتوضوئية.

 

جهود مؤسساتية حثيثة بدلت في الموضوع من أجل تشجيع الاستثمار والمحافظة على البيئة تواجه بعقليات لم ترتق لمستوى المسؤوليات الكبيرة التي منحت لها في هذا الباب، وهو ما جعلها تشكل إعاقة للتنمية والتنمية المستدامة، وعرقلة واقعية لكل الجهود المؤسساتية لدعم التوجه الاستراتيجي للدولة نحو الطاقة المتجددة لتخفيض كلفة إنتاج الطاقة التي تثقل كاهل خزينة الدولة المغربية، والمساهمة في منحى الحفاظ على البيئة، وخلق البيئة الملائمة لذلك.

 

التوجيهات الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، في أكثر من مناسبة، والتي ما فتئت تحث على تجسيد تلك المسؤولية على أرض الواقع، كما أكد عليها الدستور المغربي، وتجاوز حالة العبث التي تعيش في خضمها بعض المؤسسات في المغرب.

 

شركة “ايكو بليس سولير Ecoplussolaire” بالقنيطرة، شكلت حالة نشاز في جسد الدولة المغربية ومؤسساتها الطموحة لبناء مغرب الحداثة والتقدم والمؤسسات، والتي من المفترض أن تضمن أسس البناء المؤسساتي، وأن تقدم خدمات جيدة، وأن تواكب المشاريع الطاقية التي هي جزء من مسؤوليتها التدبيرية، وكنا نتوخى تفاعلا من المؤسسة المذكورة مع مقالنا الأول المنشور تحت عنوان ” حسن بنو: شركة “ايكو بليس سولير Ecoplussolaire” بالقنيطرة خربت بيتي وقضت على مصالحي”، لكن يبدو أن الشركة تمادت في الإصرار على لامسؤوليتها، وضربها لكافة الالتزامات المطروحة والإصرار والتمادي بالأضرار الملحقة بزبنائها وتركهم عرضة للضياع وخراب المصالح، وهو ما يحملها المسؤولية القانونية في هذا الباب، والمسؤولية الدستورية في باب ضرب مبدأ دستوري أساسي، ومسؤولية التعامل باستهتار مع التوجيهات الملكية السامية الحاثة على التدبير الجيد أو الرحيل، وضرب كل الطفرات التحديثية والتنموية التي تعتمدها الدولة تحقيقا للأمن الغذائي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل ما يشهده المغرب والعالم من ارتفاع صاروخي في الأسعار ونذرة المواد الفلاحية بتكلفتها الثقيلة على مستوى الاستقرار الاجتماعي والسياسي، التي تتحمل مثل هاته العقليات التدبيرية المسؤولية في وقوعها.      

 

إن هذا المنطق التدبيري لاحظناه خلال زيارتنا الميدانية لضيعة المواطن  “حسن بنو”، ومعاينة لمشروعه الطاقي الذي أصبح “خوردة” وأثر كل ذلك على محصوله الزراعي بمنطقة “الفوارات”، ببوقنادل، التابعة لعمالة إقليم سلا، وهو استهتار تتعدد أبعاده ما بين الإخلال القانوني بعدم تقديم فاتورة الإنجاز مما يفتح آلاف الأسئلة الموجهة للجهات المختصة، حول قانونية وشرعية هاته المؤسسة، شركة “ايكو بليس سولير Ecoplussolaire” بالقنيطرة؟ ومتى التزامها لدى وزارة المالية، مصلحة الضرائب؟ والثاني متعلق بصيانة كل الأضرار المتعلقة بالإنجاز وأثر ذلك على مستوى التنموي والاجتماعي.

 

فحينما تتحدث الحكومة المغربية على لسان وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في مضمار تقييمها للسياسة الطاقية، وحديثها عن تعزيز الطاقة المتجددة، وتعزيز مناخ الأعمال، في ربط بين الجانبين، فلإيمانها بأن تحقيق التنمية واعتماد الطاقة المتجددة الخضراء صنوان لا انفصام بينها لعدة اعتبارات، الأولى بيئية، والثانية استثمارية، والثالثة مساهمة في التخفيف من الفاتورة الطاقية.

 

هاته الأسس التي عرضتها الوزيرة تضرب عرض الحائط من قبل شركة “ايكو بليس سولير Ecoplussolaire” بالقنيطرة، وهي الأحداث التي عرضها السيد “حسن بنو” من خلال شكايته التي حملها معاناته مع هاته المؤسسة، وإخلالها بالتزاماتها اتجاه مشروع استثماري، وما خلفه هذا الاستهتار من قبل هاته المؤسسة من أضرار فادحة طالت استثماره الفلاحي، وأثر ذلك على الاستقرار الاجتماعي له وللعاملات بضيعته، مع أثر كل ذلك على الوفرة وتموين السوق الوطنية المقتولة بمثل هاته التصرفات اللاوطنية في التدبير، علما أنه وخلال إجرائنا لتحقيقنا الميداني تم الاتصال بالشركة المذكورة وظل الهاتف يرن دون رد وهو الموثق في شريط فيديو الوقائع والأحداث.

 

السيد “حسن” الذي نقل لنا امتعاضه وسخطه على الشركة وإخلالها بالتزاماتها وإضرارها بمصالحه، توجه إلى الدوائر العليا من أجل إنصافه، وفتح تحقيق حول هوية هاته الشركة التي وصفها ب “الوهمية” نظرا لعدم تقديمها فاتورة الإنجاز، وتقاعسها عن تحمل مسؤولياتها التدبيرية، أمام جسامة الأضرار التي طالت هكتارين من “الأفوكا” و”السبانخ”.  

 

القانون رقم 47-09 للطاقة الشمسية حث على النجاعة الطاقية التي يجب أن تكون تلقائيا في مجالات الصناعة والسكن وتزويد المنازل بالألواح الشمسية والبطاريات وكذا السقي بالمضخات بالمياه”، واعتبارا لأن عملية ضــخ الميــاه فــي القطــاع الفلاحـي تعتمد بالأســاس علــى الكهربــاء، إذن فالنص حدد المسؤوليات الملقاة على عاتق شركة “ايكو بليس سولير Ecoplussolaire” بالقنيطرة، وهو ما لم تلتزم به الشركة، الأمر الذي يضعها موضع مساءلة قانونية وتدبيرية زجرية من قبل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة المالية في باب التهرب الضريبي وعدم التصريح بالمداخيل الفعلية، ووزارة الفلاحة من جهة إضرارها بالأمن الغذائي الوطني، علما أن الفلاح “حسن” أدى للشركة مبلغ أربعة ملايين ونصف، أي 45.000 درهم، اقترض أغلبها ولا زال يؤدي فاتورة القرض دون أن يستفيد من الطاقة الشمسية، كما أنه لم يمض على تركيب تلك المنشأة سوى سبعة أشهر، لتسقط وتضيع ويضيع معها جهده وكده وحلمه بالارتقاء بمستوى الإنتاج الفلاحي وتحسين دخله، لكن كل ذلك ذهب سدى وأدراج الرياح.

 

يقول السيد “حسن بنو” نتيجة الرياح الهوجاء التي عرفها المغرب تساقطت ألواح الطاقة الشمسية، وتم إخطار الشركة المكلفة بمتابعة المشروع، أي شركة “ايكو بليس سولير Ecoplussolaire” بالقنيطرة لإصلاح الأعطاب، لكن لا حياة لمن تنادي على الرغم من مرور شهر ونصف الشهر على الواقعة، ورغم محاولات الاتصال بممثل الشركة المسمى “م عصام M Issam“، في سلوك يعطل كل فعل تنوي ويضرب عرض الحائط بكل التوجيهات المولوية والدستورية المؤكدة على المسؤولية والمحاسبة، في تصرف لامهني ولاوطني مرفوض في دولة المؤسسات.

 

إن العاهل المغربي حينما أكد على المسؤولية وألح على ضرورة التحلي بها كأساس للتدبير وإلا الانسحاب من هاته المسؤولية، فلوعيه التام بأن هناك أنماطا تعرقل كافة المشاريع الوطنية الطموحة ويجب على كافة المؤسسات اقتلاعها بالزجر القوي.

 

فحينما أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية، من أجل تعزيز سيادة المغرب الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة، فلإيمانه بأن خيار استراتيجي للبلاد ومساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي.

 

كما أن الدولة عملت على تنزيل البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على المستوى الاستثماري والتشريعي.

 

فالقانون يلزم الشركة بتقديم قائمة الزبناء الذين سيتم تزويدهم من منشأة إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصدر الطاقة المتجددة (الإشارة إلى مصدر الطاقة المتجددة المستعملة)، مع الإشارة إلى تحديد مواقعهم ومستويات الاستهلاك لديهم، يجب أن تكون هذه القائمة مطابقة لتلك التي تم منح الترخيص المؤقت على أساسها، وهو ما لا تعمل الشركة وفق مقتضياته والتي لا تمنح الزبون فاتورة الخدمة وهو ما يعتبر تلاعبا وتهربا من واجبات قانونية ومالية، إن لم تصنف هاته الشركة في باب “الوهمية” ، فضلا عن إجراءات السلامة المعتمدة المغيبة، حيث لاحظنا ربط الموزع بالأسلاك في قضيب بطريقة عشوائية تقليدية لا توفر حتى 1 في المائة من مبدأ السلامة.

 

 كما أن المشرع حث على التوفر على “بوليصات” التأمين المكتتبة لتغطية المسؤولية المدنية والمهنية ضد المخاطر المحتملة، وتقديم الحسابات السنوية الكاملة برسم آخر سنة محاسبية، مع الهيكل المالي للمشروع الأموال الخاصة والديون والإعانات والامتيازات المالية؛ لكن كل هذا مغيب بقرار الربح السريع وضرب حقوق الأشخاص كما الدولة، وغياب الأدوات الرقابية عن القيام بواجبها الوطني.

 

 الأمر كله مطروح بين يدي السلطات المحلية ببوقنادل، والإقليمية بسلا، والمركزية بكل من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الفلاحة ووزارة المالية إلخ من المؤسسات المتدخلة.

 

وفي آخر قصاصة فقد عبر لنا السيد “حسن” عن توجهه للقضاء لمقاضاة الشركة والكشف عن كافة تفاصيل مشروعها “الوهمي” وتهربها من مسؤولياتها اتجاهه واتجاه الدولة، فضلا عن مطالبتها بتعويض الخسائر الباهظة التي لحقت به نتيجة فعلها هذا.

 

ولنا عودة للموضوع مواكبة لكافة التفاصيل المرتبطة بشركة “ايكو بليس سولير Ecoplussolaire” بالقنيطرة.