مع فشل الحكومة في تدبير ملف غلاء الأسعار، “أخنوش” يهرب الأزمة إلى الجفاف

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، إن الحكومة ستعفي المنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح “أخنوش” أن هذا الموقف ينسجم مع جهود الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية،

وفي هذا السياق، قال أخنوش، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح اجتماع المجلس الحكومي، إن الحكومة و”تماشيا مع جهودها الميدانية للقطع مع كل منابع التضخم وارتفاع الأسعار، سواء بالنسبة للمواد الفلاحية أو المنتجات الغذائية الفلاحية، تقدم، اليوم، حلا جديدا، يقوم على إعفاء هذه المنتجات من الضريبة على القيمة المضافة (TVA) “.

وأضاف رئيس الحكومة أن الاجتماع الحكومي سيتدارس مشروع مرسوم لحماية السوق الوطنية، وضمان تموين جيد للأسواق من المواد الأساسية، ومواجهة تقلبات أسعار المنتجات الفلاحية، مرجعا هاته الأوضاع إلى نقص التساقطات والصعوبات المسجلة في التموين على الصعيد العالمي.

وفيما يخص قرار الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة قال “أخنوش” إنه سيشمل منتجات الحفاظ على صحة النباتات والمعدات الخاصة بتناسل النباتات والحيوانات المستوردة والمخصصة حصريا للاستعمال الفلاحي، علاوة على المعدات الأخرى المخصصة للاستعمال الفلاحي بشكل حصري.

وذكر “أخنوش” بلقائه رفقة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، مع ممثلي الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (COMADER) ، وممثلي الفيدرالية البيمهنية المغربية لإنتاج وتصدير الخضر والفواكه (FIFEL)، ورؤساء الغرف الفلاحية، والذي تم خلاله الإقرار بأن ارتفاع أسعار المواد الفلاحية يعود، بالأساس، إلى توالي سنوات الجفاف التي يعرفها المغرب وارتفاع أسعار المدخلات الفلاحية المستوردة، خاصة الحيوانات الحية ومنتجات تكاثر النباتات وحمايتها.

ونوه، رئيس الحكومة، بما أسماه، انخراط المهنيين خلال هذه الاجتماعات، بهدف السهر على التموين المستمر للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والحرص على الحفاظ على توازن سلاسل الإنتاج من أجل ضمان وفرة المنتجات، والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين.

وأبرز أن الحكومة ستسهر على خلق توازن بين التصدير وتزويد السوق الوطنية، مذكرا بمجهوداتها في هذا الباب.

وعرج “أخنوش” على الإشكالات التي تعيشها زراعة الشمندر السكري، ومجهود الحكومة عبر تخصيص إعانات إضافية للفلاحين من أجل تحسين المردودية وتأمين التزويد بهذا المنتج.

وقال “أخنوش” إن حكومته “الاجتماعية” تسهر على تنزيل مجموعة من الإجراءات القريبة أو المتوسطة أو البعيدة المدى، اعتمادا على مقاربة تشاركية مندمجة، المستندة على التوجيهات الملكية السامية، وتوصيات النموذج التنموي الجديد.

وأوضح رئيس الحكومة أن هدف تدخلات حكومته هو إعادة التوازن لسلاسل الإنتاج، علاوة على تطوير البحث الزراعي، باعتباره آلية تقدم حلولا مبتكرة ومستدامة من أجل مواجهة تحديات التقلبات المناخية والجفاف.

وفي هذا السياق قال “أخنوش”: إن “الحكومة وبالإضافة إلى الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، على سبيل المثال، دعم مهنيي النقل، ورفع الضريبة على استيراد العجول، والإجراءات الضريبية التي تتدارسها اليوم، قدمت وما تزال حلولا ذات أثر مباشر، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي الذي تمكنت من مأسسته، حيث ضخت 9 ملايير درهم لتنفيذه، كما ستواصل نفس النهج التشاركي، في تغليب لروح المسؤولية والشفافية من خلال المشاورات التي ستنطلق غدا”.

وأضاف “أخنوش” أنه سيستقبل ممثلي الشركاء الاجتماعيين لإطلاق جولة أبريل الحوارية.