هل من القانوني على فرنسا توظيف عمال ليحلوا محل المضربين عن العمل في 10 سبتمبر؟

اصوات-الرباط

يشهد العالم، وخاصة فرنسا، نقاشًا حول شرعية وأساليب التعامل مع الإضرابات والحد من تأثيرها على الإنتاج. ففي حين أن بعض الشركات في الخارج، مثل شركة بوينج الأميركية، تلجأ إلى توظيف عمال دائمين لاستبدال مضربيها بشكل نهائي، يبقى الوضع في فرنسا مختلفًا تمامًا.

القانون الفرنسي يحمي حق الإضراب ويعتبره من الحقوق الاجتماعية الأساسية، وهو منصوص عليه في الدستور. وفقًا للمادة L1242-6 من قانون العمل وL1251-10، يمنع على أصحاب العمل توظيف عقد مؤقت أو عمال موقت مباشرة بدلاً من العمال المضربين. فإجراء كهذا يُعد غير قانوني، رغم أنه يُسمح لهم بإعادة تنظيم العمل باستخدام الموظفين غير المضربين، أو طلب المساعدة من بين الموظفين أو الموظفين الإداريين، أو عن طريق الاعتماد على المقاولين من الباطن، بشرط ألا يكون ذلك وسيلة مباشرة لاستبدال المضربين.

وفي سياق التجاوزات، يوضح خبراء القانون أن استخدام المقاولين من الباطن يمكن أن يكون حلاً شرعيًا، بشرط أن تعتمد الشركات على موظفيها الدائمين، وأن لا تعتمد على توظيف مؤقتة لتغطية الموظفين المضربين، لأن ذلك يُعد انتهاكًا لحق الإضراب.

على أرض الواقع، لا تزال الشركات والنقابات في فرنسا تتجاذب الرؤى حول هذا الموضوع، مع تزايد التحركات الاجتماعية وبلاغة النقابات في رفض أي محاولة لمساس حقوق العمال. فمثلاً، في السنة الحالية، نفت شركة السكك الحديدية الفرنسية (SNCF) توظيفها لموظفين مؤقتين أو تنسيقها مع مسؤولين لإحلال مكان المضربين، رغم أنها استعملت فيما سبق “الاحتياطيين” من الموظفين الذين يتم تدريبهم لمواكبة حالات الطوارئ، كجزء من إجراءات استثنائية.

وفي ظل الدعوات المسبقة للإضرابات المقررة في 10 و18 سبتمبر، يبقى الغموض يحيط بردة فعل الشركات والنقابات، مع توقعات باحتمال تصاعد الحركة أو تراجعها حسب طبيعة ومستوى التزام العمال والنقابات.

الموقف القانوني في فرنسا يوضح أن استبدال المضربين بوسائل مباشرة يعد غير قانوني، لكن التنويع في الوسائل، من خلال تنظيم العمل وإشراك الموظفين غير المضربين أو الاعتماد على المقاولين، يظل خيارًا يهدد حقوق العمال ويخضع لرقابة واحتجاجات متواصلة من النقابات والاتحاد العامة.