وزارة الداخلية تشن حملة محاسبة واسعة ضد المتورطين في مخالفات التعمير والبناء العشوائي

باشرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية حملة واسعة لتفعيل مبدأ المحاسبة في حق عدد من رجال وأعوان السلطة، على خلفية تورطهم في تسهيل أو التغاضي عن مخالفات خطيرة في مجال التعمير والبناء العشوائي، وذلك استناداً إلى تقارير ميدانية دقيقة وخرائط محينة كشفت عن تجاوزات لم يتم التبليغ عنها في وقتها.

وحسب معطيات حصلت عليها مصادر مطلعة، فإن الحملة همّت في مرحلتها الأولى أقاليم جهة الدار البيضاء–سطات، خاصة أقاليم مديونة وسيدي بنور وعمالة المحمدية، على أن تمتد خلال الأسابيع المقبلة إلى جهتي مراكش–آسفي وفاس–مكناس، في إطار مقاربة تدريجية تستهدف المناطق التي تعرف توسعاً مقلقاً للبناء غير المرخص.

وأفادت المصادر ذاتها بأن الإجراءات التأديبية انطلقت بسحب أختام محاضر التعمير من بعض رجال السلطة، إلى جانب معاقبة أعوان سلطة بسبب تقصيرهم في التبليغ عن بنايات غير مرخصة داخل مجالات نفوذهم الترابي. كما تم توقيف عوني سلطة، أحدهما مقدم والآخر شيخ، بإقليم مديونة، بعد ثبوت تسترهما على تشييد مستودع عشوائي، إضافة إلى التغاضي عن أشغال “تعلية” مخالفة للقانون أنجزها أقارب رئيس جماعة محلية.

وأوضحت المعطيات أن المجالس التأديبية على مستوى العمالات شرعت في دراسة عدد من الملفات المشابهة، حيث تتراوح العقوبات المرتقبة بين التوبيخ والتوقيف المؤقت والعزل النهائي، تبعاً لخطورة الأفعال والتجاوزات المثبتة في حق المعنيين.

وفي السياق نفسه، كشفت صور جوية التقطتها طائرات بدون طيار (درونات) تابعة لمصالح ولائية ووكالات حضرية، عن وجود عدة مخالفات تعميرية لم يتم تضمينها في محاضر المراقبة الرسمية، ما عزز فرضية التستر أو الإهمال من قبل بعض المسؤولين المحليين.

وتستعد السلطات، وفق المصادر نفسها، لإطلاق حركة انتقالية في صفوف القواد والباشوات بالمناطق التي تعرف انتشاراً لظاهرة البناء غير القانوني، موازاة مع إصدار تعليمات صارمة لتكثيف حملات المراقبة الميدانية، وتسريع عمليات هدم المباني المخالفة، وتحرير الملك العمومي، لا سيما في الجماعات القروية وضواحي المدن الكبرى.

وتأتي هذه الحملة في إطار تشديد وزارة الداخلية على ضرورة احترام قوانين التعمير، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لكل أشكال التواطؤ أو التقصير التي تساهم في تفاقم البناء العشوائي وما يترتب عنه من اختلالات عمرانية واجتماعية.