وزارة الصحةتُشدّد على حماية المواطنين من الانتهاكات في المصحات الخاصة

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن حماية المواطنين من الانتهاكات في المصحات الخاصة تُعد ركيزة أساسية لتفعيل ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب. وشدّد الوزير، خلال جلسة برلمانية، على أن ممارسات طلب شيكات الضمان أو ما يُعرف بـ”النوار” غير قانونية وغير أخلاقية، وتضر بحقوق المرضى ومصداقية الإصلاحات الصحية الجارية.

وأوضح التهراوي أن القانون المغربي يجرم هذه التصرفات بشكل واضح، حيث تمنع المادة 75 من قانون مزاولة مهنة الطب طلب أي ضمانات نقدية خارج الإطار القانوني، فيما تفرض مدونة التجارة والقانون الجنائي عقوبات صارمة على المخالفين.

وكشف الوزير عن نتائج التفتيش الميداني الذي أجرته المفتشية العامة للوزارة، حيث تبين أن 80% من المصحات التي شملها التدقيق تعاني من اختلالات إدارية وقانونية. وأدى ذلك إلى توقيع عقوبات إدارية على 15 مصحة، شملت التعليق الجزئي أو الكلي لنشاطها، مع تحريك المتابعات القضائية عند الاقتضاء.

وأشار أمين التهراوي إلى أن 25% من المصحات المراقبة لا تلتزم بالتعريفة المرجعية الوطنية الخاصة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO)، ما يثقل كاهل المواطنين بمصاريف إضافية غير مبررة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعاملت، حتى نهاية نوفمبر 2025، مع 15 شكاية رسمية تتعلق بالفوترة غير القانونية وطلب شيكات الضمان، مؤكداً فتح تحقيقات دقيقة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مشدداً على أن هذه التجاوزات قد تصل حد الجرائم الجنائية.

وأكد التهراوي التزام الوزارة بحماية المواطنين وضمان استفادتهم الحقيقية من التأمين الصحي، ورفض أي ممارسة تهدد ثقة المغاربة في هذا الورش الاستراتيجي الذي يقوده الملك محمد السادس.