صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، مساء يوم الاثنين، على تركيبة المجلس الوطني للصحافة، كما جاءت في مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.
وينص مشروع القانون على أن يتألف المجلس الوطني للصحافة من تسعة عشر عضوًا، موزعين على أربع فئات، في إطار مقاربة تهدف إلى تمثيلية متوازنة لمختلف مكونات الحقل الإعلامي الوطني.
وتضم الفئة الأولى ممثلي الصحافيين المهنيين، وعددهم سبعة أعضاء، من بينهم ثلاث صحافيات مهنيات على الأقل، يتم انتخابهم من طرف الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين، وفق الكيفيات المحددة في الفرع الثاني من الباب الرابع من مشروع القانون.
أما الفئة الثانية فتشمل ممثلي الناشرين، وعددهم سبعة أعضاء، تنتدبهم المنظمات المهنية وفقًا لما هو منصوص عليه في الفرع الثالث من الباب الرابع من النص التشريعي ذاته. كما تضم هذه الفئة عضوين من فئة “الناشرين الحكماء” من ذوي الخبرة والكفاءة، ممن قدموا إسهامات متميزة في مجال النشر، ويتم انتدابهما من طرف المنظمة المهنية المشار إليها في المادة 49 من القانون.
وبخصوص الأعضاء الثلاثة المتبقين، فيتم تعيينهم من فئة المؤسسات والهيئات، في خطوة تروم تعزيز حضور الخبرة المؤسساتية داخل تركيبة المجلس.
وتندرج المصادقة على هذه التركيبة في سياق إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بما يهدف إلى تقوية آليات التنظيم الذاتي للمهنة، وضمان استقلاليتها، وتعزيز أخلاقيات الممارسة الصحفية بالمغرب.

التعليقات مغلقة.