وزارة النقل المغربية تنفي صحة الأخبار حول تسجيل مخالفات لمركبات الدولية

نفت وزارة النقل واللوجستيك، في بلاغ رسمي، صحة الأنباء المتداولة مؤخراً عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، والتي تحدثت عن تحرير محاضر مخالفات تستهدف صفائح تسجيل المركبات الخاصة بالسير الدولي (المسجلة خارج المغرب).

وأكدت الوزارة أن المحاضر المذكورة في تلك الأخبار “لا علاقة لها بصفائح تسجيل المركبات ذات الاختصاص”، مشددة على أن هذه الصفائح تعتبر مطابقة تماماً لمتطلبات مدونة السير على الطرق، ولا سيما المادتين 61 و61-1، وكذلك للقرار الوزاري رقم 2711.10 الصادر في 29 شتنبر 2010. وأضافت أنه “لا يمكن اعتبارها تحويلاً داخل التراب الوطني” بأي حال من الأحوال.

وسعت الوزارة إلى طمأنة المواطنين، حيث شددت على أن المغاربة المقيمين في الخارج أو في الداخل “يمكنهم الاستمرار في استعمال مركباتهم المسجلة بالخارج وفق الضوابط القانونية”، وذلك ريثما يتم استكمال المساطر القانونية المتعلقة بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.

وفي إجراء عملي لتوضيح الموقف وتجنب أي لبس، أعلنت الوزارة أنها قد راسلت، بتاريخ 8 يوليوز 2025، كل من القيادة العليا للدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك من أجل توجيه أعوان المراقبة التابعين لهما “بعدم تحرير أي مخالفات في هذا الإطار”، والالتزام التام بمقتضيات القانون الجاري به العمل.

وختم البلاغ بالإشارة إلى أن أي تعديل محتمل على الإجراءات الحالية لن يتم إلا عبر “قرار جديد يصدر عن وزير النقل والتجهيز”، مما يؤكد الطريقة الرسمية والقانونية الوحيدة لأي تغيير في المستقبل.

هذا التصريح يأتي في إطار توضيح السياسات العمومية وضمان الشفافية، وتهدئة المخاوف التي قد تكون نشأت بسبب المعلومات غير الدقيقة التي تم تداولها.