وزارة بنموسى تؤجل إحالة الأساتدة الموقوفين على المجالس التأديبية

كشف مصدر نقابي ل”جريدة أصوات” خبر تأجيل الوزارة “للمجالس التأديبية للأساتدة الموقوفين والموقوفات تعسفا إلى يوم الجمعة 3 ماي 2024”. 

وجدد المكتب الجهوي الرباط سلا القنيطرة للجامعة الوطنية للتعليم FNE، دعوته إلى الوزارة المعنية “بسحب العقوبات المسلطة على نساء ورجال التعليم بسبب ممارسة الحق في الإضراب مع إلغاء التوقيفات والتراجع عن قرارات الإحالة على المجالس التأديبية عوض تأجيلها”.

وتفاعلت النقابة التعليمية مع هذا المستجد، مؤكدة عزمها تأجيل الشكل النضالي، الذي سبق وأن قرره تزامنا مع هذه المجالس، إلى يوم الجمعة 3 ماي 2024 الساعة التاسعة صباحا، مشيدا بالاستعداد الذي أبداه المسؤولون النقابيون لتجسيد هذا الشكل النضالي على أرض الواقع.

ودعت النقابة في بلاغها الذي توصلت “جريدة أصوات” بنسخة منه، “إلى الانخراط والمشاركة المكثفة في المظاهرة المخلدة لليوم الأممي للطبقة العاملة الأربعاء فاتح ماي 2024 التي ستنظم أمام البرلمان بداية من الساعة العاشرة صباحا تحت شعار: «تحصين المكتسبات والحقوق والتصدي للمخططات الطبقية التراجعية رهين بتقوية النضال النقابي الكفاحي المستقل والوحدوي»”.

ورفضت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، في وقت سابق التوقيع على أي محضر للمجالس التأديبية يدين الأساتدة الموقوفين، مطالبة بإرجاع الأساتذة الموقوفين لممارسة مهامهم الاعتيادية، دون قيد أو شرط. مع ضرورة إلغاء العقوبات الإنذارية والتوبيخية المفروضة عليهم.

أوضح الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبد الله غميمط، ل”جريدة أصوات”،  “أن الوزارة أرادت إنهاء الحراك التعليمي بشكل تراجيدي. بمعنى أن تعطي إشارة للشغيلة التعليمية ولغيرها. بأن الحراك التعليمي والاحتجاجات في غالب الأحيان تنتهي بالتوقيفات والعزل وبالعقوبات”. مؤكدا على أنها “محاولة للإساءة لمخرجات الحوار القطاعي”.

وأضاف “اتخدت اللجنة الادارية متساوية الأعضاء لل FNE، قرارا بعدم التوقيع على أي محضر يدين أي أستاذ أو أستاذة للمرور على المجالس التأديبية. نعتبر هذه التطورات سلبية في الملف. ولم تحترم التعاقدات التي تمت على مستوى الحوار الاجتماعي القطاعي. والتي ألتزمت الوزارة بحل الملفات بحسن النية. وفق إرادة قوية لطي الملف دون ضحايا”.