تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين يرصد اختلالات الموسم الدراسي 2016-2017

أكد المجلس الأعلى للحسابات أن الدخول المدرسي لسنة 2016 – 2017 قد “مر في ظروف غير عادية، طبعتها عدة اختلالات ونواقص”، وذلك في مذكرة استعجالية وجهها لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح المجلس ان الاختلالات قد همت عدة جوانب، تمثلت في اكتظاظ الأقسام والجمع بين عدة مستويات في قسم واحد، حيث بلغ عدد “الأقسام المكتظة على المستوى الوطني، حسب العتبة المعتمدة من لدن الوزارة، ما مجموعه 49 ألف و696 قسما بمختلف الأسلاك التعليمية”.

وفي نفس السياق، أضاف المجلس أن نسبة الاكتظاظ بالسلك الابتدائي بلغت 16 في المائة، فيما عرف السلك الاعدادي نسبة اكتظاظ بلغت 49 في المائة من مجموع أقسامه، وفي الأخير نسبة 29 في المائة بالنسبة للسلك التأهيلي، مشيرا إلى أن هذه النسب تختلف من أكاديمية إلى اخرى.

وإلى جانب الأقسام المكتظة، عرف الموسم الدراسي 2016 – 2017 وجود مجموعة من الأقسام المخففة والتي لا يتجاوز عدد التلاميذ بها 24 تلميذا في القسم، يتمركز جلها بالوسط الحضري، ثم الأقسام متعددة المستويات، ويبلغ عددها 27 ألف و227 قسم، منها 6381 قسما يتراوح عدد المستويات المدرسة بهاما بين 3 و6 مستويات.

وفي سياق آخر، أكد المجلس أن هذا الموسم الدراسي قد سجل خصاصا في الأطر التربوية، ذلك أنه بعد فحص الخرائط النظرية بهيئة التدريس تبين أن الخصاص ” ظاهرة مألوفة في المنظومة التربوية”، مشيرا إلى أنه قد بلغ ما مجموعه 16 ألف و700 مدرس بمختلف الأسلاك التعليمية على المستوى الوطني.

وأوضح المجلس أن الخصاص في هيئة التدريس قد أثر “سلبا على السير العادي للتمدرس”، ذلك أنه تم تسجيل معدلات مرتفعة من الاكتظاظ في الاقسام، حذف نظام الأفواج بالنسبة للأعمال التطبيقية في المواد العلمية، تخفيض عدد الساعات النظامية المخصصة لتدريس بعض المواد والذي وصل في بعض الحالات إلى النصف، تعليق تدريس بعض المواد، إسناد مهمة التدريس إلى أساتذة غير متخصصين، ثم تدريس بعض المواد من طرف مدرسين متعاقدين أو مدرسين متدربين بدون تكوين مسبق.

هذا وسجل كذلك المجلس خلال هذا الموسم الدراسي عدم ترشيد استغلال المؤسسات التعليمية، حيث تم إغلاق ألف و92 مؤسسة بما فيها الفرعيات، وعدم استغلال 16 ألف و262 حجرة في وضعية جيدة لأغراض التدريس، إلى جانب استغلال مؤسسات تعليمية “لا تتوفر فيها أدنى شروط التمدرس”، كشبكة التطهير والماء والكهرباء، المرافق الصحية، تسرب المياه، وانعدام الأسوار المحيطة بالمؤسسة، ومحدودية فعالية برامج الدعم الاجتماعي.

وعن أسباب هذه الاختلالات، أوضح المجلس أنها ترجع اساسا إلى “نقائص في التخطيط للدخول المدرسي وإلى عدم تدبير جميع محدداته بالفعالية اللازمة”، حيث تم تسجيل “غياب نظام معلوماتي مندمج وفعال بالرغم من التطور المهم الذي سجله النظام المعلوماتي للمنظومة التربوية، ضعف التخطيط المدرسي، تدبير ممركز للموارد البشرية وغياب نظام خاص بمستخدمي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، افتقاد نظام تحديد الحاجيات من الموارد البشرية للدقة والشمولية، عدم استجابة الحركات الانتقالية للمدرسين لحاجيات المنظومة التربوية، عدم احترام عدد ساعات التدريس النظامية، أثر التقاعد على حاجيات المنظومة التربوية، عدم ضبط الحاجيات من المؤسسات التعليمية، دعم اجتماعي يفتقد لنظام استهداف فعال، عدم كفاية الموارد المرصودة لبرامج الدعم الاجتماعي، و غياب برنامج عمل مشترك بين الجهات المتدخلة في برامج الدعم الاجتماعي”.