الرميد: “ليس واجبًا على وزير الداخلية أن يرجع إلى الحكومة لاتخاذ قرار منع مسيرة”،

أوضح الرميد خلال استضافته مساء اأمس الأربعاء، في لقاء مفتوح نظمته “مؤسسة الفقيه التطواني” في الرباط، “ليس بإمكاني من منطق الدستور والقانون أن أعيب على وزارة الداخلية منع هذه المسيرة، لأنها لا تتوافر على تصريح قانوني”.

واعتبر وزير الدولة أن التظاهر بالبلاد يكفله القانون والدستور، موضحًا أن التظاهر في الطرق العمومية “يتطلب تصريحًا من جهات معينة على الأقل قبل 3 أيام من تنظيم التظاهرة”، مشددًا على أن نشطاء الريف “لو كان لديهم تصريح وفق القانون لكنت أول من ينحاز إلى المواطنين”.

وسجل الرميد بأن حقيقة الأمر بخصوص مسيرة الحسيمة هي أنه “عندنا إعلان عن تنظيم هذه التظاهرة فقط في وسائل التواصل الاجتماعية من دون أن يكون هناك تصريح”، وأضاف متسائلًا “هل يمكن للدولة أن تسمح بهذا أو لا تسمح، وبصفتي لا يمكنني أن أعيب على وزارة الداخلية اتخاذها مثل هذا القرار”.

وذهب الوزير المكلف حقوق الإنسان إلى أنه “ليس واجبًا على وزير الداخلية أن يرجع إلى الحكومة لاتخاذ قرار منع مسيرة”، موضحا أنه لا يعرف ما إذا كان وزير الداخلية قد رجع إلى العثماني قبل اتخاذ قرار المنع، حيث قال “لا أستطيع أن أؤكد أنه رجع لرئيس الحكومة أم لا في القرار”.

ولفت الرميد إلى أن “الاستمرار في المظاهرات يضر بمصالح مدينة الحسيمة، خاصة أن الحرفيين وأصحاب الفنادق يعوّلون على هذه الفترة من السنة للرفع من نشاطهم”، ونبّه إلى أن “الحراك أثار انتباه الدولة بجميع مكوناتها، ملكًا وحكومة، إلى الاختلالات التي تعرفها البرامج التنموية في المنطقة”.