فضائح البرنامج الاسعجالي بين يدي الوكيل العام للملك

تسببت صفقات فاسدة  في تأديب ووقف رواتب مسؤولين في قطاع التعليم، إذ تستعد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لرفع نتائج التحقيقات التي بوشرت في فضائح البرنامج الاستعجالي إلى الوكيل العام للملك، بعد أن جرى الاستماع إلى عشرات الموظفين والمسؤولين الكبار، من ضمنهم مديرون مركزيون بوزارة التربية الوطنية، من أجل ملاحقة خيوط عمليات مالية انتهت بتبديد عشرات المليارات في صفقات سلمت على المقاس مقابل عمولات سخية.