الخلفي: ماتسولونيش على المداويخ ..سولو بوسعيد والحكومة تحذر المقاطعين

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الجواب على سؤال حول موقف الحكومة من وصف وزير بها، وهو محمد بوسعيد، لعدد من المغاربة بـ”المداويخ”.

وقال الخلفي، في رد له على سؤال في الموضوع خلال الندوة الصحافي التي عقدها يوم الخميس 10 ماي الجاري، عقب المجلس الحكومي، ” سولو الوزير المعني بهذا القول”، في إشارة لبوسعيد.

وبعد إلحاح من الصحافيين استدرك الخلفي قائلا: “أي أمر صدر عن أي وزير يجب توجيه السؤال له لتوضيحه”، مضيفا “لا نتصور كحكومة الإساءة لأي مواطن “

 الحكومة تحذر المقاطعين

حذر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، المقاطعين من الاستمرار في الترويج لحملة مقاطعة ثلاث منتجات استهلاكية.

وقال الخلفي في لقاء صحفي عقب المجلس الحكومي ليوم الخميس 10 ماي الجاري، إنه “سيتم تطبيق القانون على من يروج خبرا غير صحيح”، مشيرا “إلى أنهم سيعملون على تعديل المادة 72 من قانون الصحافة والنشر”، مؤكدا أن “الحكومة ستعمل على تطبيق القانون تجاه كل من يروج أخبار زائفة”.

وفي ذات السياق قال الخلفي “إن منهج الحكومة قائم على الإنصات وستواصل العمل في إطار الإنصات والإنجاز”ـ موضحا أن “الاستمرار على هذا المنهج يقوم على الإنصات لجميع الأصوات والعمل على أن يكون الإنجاز في مستوى التحديات”.

وأضاف الخلفي أن “مجلس الحكومة، ناقش موضوع المقاطعة استحضارا لحاجة السوق لبعض المواد الأساسية خلال شهر رمضان”، مؤكدا “أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بكل جدية لتزويد الأسواق بالمواد التي يطلبها المواطنون على أن تكون ذات جودة”.

وتنص المادة 72من قانون الصحافة والنشر على أنه :يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل نبأ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس، بأية وسيلة من الوسائل ولا سيما بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية و إما بواسطة المكتوبات والمطبوعات المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية و اما بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم، أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية وأية وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية..) وترتفع هذه العقوبة إلى (100.000 إلى 500.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل تأثير على انضباط أو معنوية الجيوش) وهي نفس الغرامة المفروضة على كل المتهمة بالتحريض على ارتكاب الجرائم …. أو الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية ، أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب، أو التحريض على الكراهية أو التمييز )”.

التعليقات مغلقة.