المتقاعدين في المغرب مواطنون من الدرجة الثانية.

بعد سنوات من العمل المضني يجد المتقاعدون المغاربة أنفسهم محرومين من أبسط الحقوق حتى في الإقتراض من أجل مجابهة غلاء المعيشة، حيث صناديق التقاعد المغربي سواء الشبه العمومية أو العمومية يحرمون المغاربة من الإقتراض. فمن أراد إصلاح بيته أو إجراء عملية أو تمويل مشروع ما عليه سوى أن يسلتسلم لكونه مواطنا من الدرجة الثانية لا يمكن إقراضه.
فبعد حل الشراكة بين الصندوق المهني المغربي للتقاعد والصندوق المغربي للتقاعد مع شركات السلف على غرار سلفين، و السلف الشعبي وإيكدوم وتسليفت وصوفاك وغيرها…
انتفض عدد من المتقاعدين ضد الحيف الذي أصابهم متسائلين عن سبب هذا التعسف.
فبعد أن أفنوا شبابهم في سنوات العمل يجدون أنفسهم مواطنين من الدرجة الثانية بلا ضمانات أو حقوق تكفل لهم العيش الكريم.
خاصة في ظل ما يعرفه المستوى المعيشي بالمغرب من ارتفاع.
وأيضا نجد جكما بالإعدام على المتقاعدين حيث ينظر إليهم كأشخاص مقبلين على الموت ولم يبقى لهم سوى أيام معدودات سيقضونها في المرض، ما يحرم عددا من المتقاعدين حاملي المشاريع من تحقيق أحلامهم و الإسهام في بلورة خبرة سنوات.
حيث تكرَّس الفكرة الشعبوية في أن المتقاعد مصيره الجلوس على المقهى أو في الأزقة للعب “ضامة”.
فلماذا يغيب لدينا كمجتمع الاستثمار في مواردنا البشرية؟ وإلى متى هذا الحيف؟.