هذه تفاصيل ‘خارطة طريق’ للولوج المُنصِف للسكن

قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري إن إعطاء نفس جديد للسياسة السكنية من أجل الاستجابة للمطالب المتزايدة على السكن اللائق وكذا لتلبية طلب مختلف الشرائح الاجتماعية ومجابهة التحديات والإكراهات المسجلة، يقتضي إعادة توجيه الاستثمار والدعم العمومي على أساس معايير جديدة في مقدمتها الاستهداف الاجتماعي والمقاربة الترابية والعدالة المجالية والولوج المنصف والقريب للتجهيزات والمرافق العمومية.
وسجل الوزير حاجة القطاع الماسة إلى الدعم العمومي ليس فقط لامتصاص العجز في السكن وتمكين ذوي الدخل المحدود من الولوج إليه ، ولكن تأسيسا على ما أبانت عنه بعض الدراسات من مردودية مالية واقتصادية عالية لهذا الدعم باعتباره استثمارا، فضلا عن العائدات الاجتماعية.
انعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطني للإسكان يراه الفاسي الفهري، تحت شعار ” النهوض بقطاع الإسكان: أية مقاربة “،فرصة لوضع إطار جديد لتفكير متوافق بشأنه حول معالم رؤية جديدة مستقبلية تكون بمثابة خارطة الطريق التي ترتكز على آليات فعالة للتخطيط والتدبير المستدام للمجالات الترابية، المتميز بالاستشراف والاستباق وإعادة التوازن للشبكة الحضرية لتقليص الفوراق المجالية بما يساير أهداف التنمية المستدامة، خاصة ضمان حصول الجميع على السكن الملائم والميسر والآمن والخدمات الأساسية وتحقيق رفاهية العيش.
بدورها، أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان فاطنة لكحيل أن أهمية هذا الاجتماع تنبع من كونه يأتي لتفعيل الأدوار التي يضطلع بها المجلس الوطني للإسكان بوصفه هيئة استشارية منوطا بها المساهمة في تحديد التوجهات والاستراتيجيات في مجال الاسكان.
وأضافت أن أهمية الاجتماع تكمن أيضا في الغاية المثلى المعقودة على دورته الثانية والمتمثلة في تثمين العمل التوجيهي الهام لبلورة مشروع خارطة طريق للنهوض بالقطاع، وفق مقاربة تدمج تصورات مختلف المتدخلين وانتظارات أغلب الفاعلين والشركاء في مجال السكنى.
وأشارت إلى أن الأفكار والاقتراحات المعتمدة في مشروع خارطة الطريق للنهوض بقطاع السكن جاءت في شكل حلول وسطى وخيارات تركيبية ومقترحات توفيقية ترهن أي توظيف للمال العام بتحقيق مردودية مضمونة مع اعطاء المبادرة للقطاع الخاص.
رئيس الادارة الجماعية لمجموعة العمران بدر الكانوني قال في تصريح له أن: العُمران منخرطة في تنفيذ ‘خارطة طريق’ الحكومة لتوفير السكن للجميع ..
إثر ذلك انكب أعضاء المجلس على تدارس التوجهات العامة لخارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان في إطار جلسة مغلقة.
وتهدف خارطة الطريق هاته الى تحسين حكامة القطاع، والرفع من نجاعة التدخلات العمومية وتجويد مناخ الاستثمار ، كما تروم ترشيد تكلفة السكن مع توفير عرض سكني لائق يتسم بالجودة ويستجيب لحاجيات مختلف الشرائح الاجتماعية، عبر توفير رصيد عقاري ملائم،لاسيما بالمناطق الجديدة المفتوحة للتعمير.
هذا وينص مشروع هذه الخارطة كذلك على ضرورة تحسين ظروف العيش بالأحياء الناقصة التجهيز ومعالجة السكن غير اللائق، والنهوض بالسكن القروي من خلال التقائية الفاعلين العموميين، وتشجيع السكن الكرائي،فضلا عن تقنين التدخل بالمدن العتيقة والمباني الآيلة للسقوط لإيقاف تدهورها عبر تشجيع عمليات التجديد وإعادة التأهيل الذاتي.ومن بين مرتكزات خارطة الطريق، تكثيف العرض السكني وتقوية النسيج المقاولاتي عبر دعم مقاولات الإنعاش العقاري الصغرى والمتوسطة وكذا تحفيز التعاونيات والجمعيات السكنية وتأطيرها.
يذكر أنه تم بلورة هذه الوثيقة بمقاربة تشاركية ومنهجية تشاورية ساهم فيها جميع الفرقاء والفاعلين والمختصين والمهتمين في إطار ورشات تفكير موضوعاتية موسعة نظمت في ماي الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني للإسكان، الذي تم إحداثه في 2002، يعد هيأة استشارية وتوجيهية وقوة اقتراحية تعنى بالخصوص بإبداء الرأي واقتراح الاستراتيجيات والتوجهات الرامية إلى دعم وتنمية قطاع السكنى والبناء والإنعاش العقاري.
ويتشكل هذا المجلس من قطاعات حكومية ومؤسسات ومقاولات عمومية وهيئات وفدراليات مهنية ومؤسسات مالية، ويعهد إليه الإسهام في تحديد التوجهات والاستراتيجيات في ميدان الإسكان وتقديم اقتراحات للحكومة تهم التدابير والأعمال الرامية إلى إنعاش قطاع السكن.