البرلمان يشرع في مناقشة قانون الخدمة العسكرية

شرع مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، حيث برمجت لجنة العدل و التشريع اجتماعا، مساء أمس الاثنين بعد الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة، لتقديم المشروع من طرف عبد اللطيف لويدي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وكان مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد صرح بالقول :” إن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية “من المتوقع أن يتم تنزيله في الفصل الأخير من سنة 2019، أي بعد استنفاذ كافة المراحل المتعلقة بالعملية التشريعية.”

يذكر أن قرار إعادة الخدمة العسكرية بالمغرب أثار جدلا كبيرا في أوساط المغاربة، خاصة داخل الفئة المستهدفة والتي حددت ما بين19و25 سنة، حيث عبرت عن رفضها لرجوع العمل بهذا القانون، بعد ما كان قد ألغي العمل به سنة2007.