مجلس النواب يوضح حقيقة التوظيف في أسلاكه

أفاد مجلس النواب أنه ”على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من معلومات خاطئة حول التوظيفات بمجلس النواب، ّ يؤكد المجلس أن عملية التوظيف بأسلاك موظفيه تخضع لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي مجلس النواب، الذي ينص على ضرورة إجراء المباراة من أجل ولوج أسلاك موظفي المجلس“.

وأوضح بلاغ للمجلس توصلت جريدة اصوات بنسخة منه، أن ”ميزانية مجلس النواب برسم السنة المالية 2018 رصدت 20 منصبا ماليا من أجل تلبية الحاجيات الملحة من الموارد البشرية المؤهلة، وقرر مكتب مجلس النواب تنظيم مباراة من أجل شغل المناصب المتوفرة كلها دون استثناء، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وحدد المعايير والشروط التي يجب استيفاؤها في ملفات المترشحين، وقد تم الإعلان عن الخبر في حينه بعد اجتماع مكتب المجلس ببلاغ الاجتماع الأسبوعي“.

وأضاف المصدر ذاته أنه ”تم تفويض تدبير المباراة بصفة عامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، من خلال تنظيم الاختبارات الكتابية والشفوية، مع تشكيل لجنة من أعضاء المكتب للإشراف وتتبع سير العملية“، مشيرا أن ”جميع المناصب المالية التي رصدت في ميزانية مجلس النواب هي المناصب ذاتها التي يتم التباري بشأنها“. مؤكدا المصدر ذاته أن آخر مباراة لولوج أسلاك موظفي مجلس النواب أجريت سنة 2006 ،كما أن هناك خصاصا كبيرا في الموارد البشرية بالمجلس، بالمقارنة مع العديد من البرلمانات“.
من جهة أخرى نفى بلاغ المجلس ذاته تعطل إخراج بعض القوانين إلى حيز الوجود، مشيرا أن ”رئيس مجلس النواب، ومنذ شهر غشت 2018، اجتمع مع رؤساء الفرق واللجان الدائمة، من أجل برمجة شاملة ومدققة لعملية تشريع القوانين، سواء على مستوى المشاريع أو على مستوى المقترحات، وفق توجيهات وقرارات مكتب المجلس“.
وأضاف البلاغ أن ”كل مكونات المجلس عبرت عن استعدادها من أجل القيام بمجهودات إضافية لإخراج ما تبقى من القوانين التنظيمية والعادية في أقرب وقت ممكن، على أساس الجودة والضبط، لما فيه مصلحة المجتمع المغربي ومؤسساته طبقا لروح الدستور والخطابات الملكية السامية“.